بوريطة: الشراكة الأورو – مغربية الجديدة تتطلب نقلة نوعية قائمة على المساواة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في حديث نشر، أمس الأربعاء، على الموقع الإخباري الأوروبي (أوروأكتيف ) ، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي أصبحت، من الآن فصاعدا، تحت شعار الشراكة الأورو – مغربية من أجل ازدهار مشترك، والتي تتطلب نقلة نوعية قائمة على المساواة. 

وتوقف  بوريطة في هذا الحديث عند رهانات هذه الشراكة التي أطلقت بمناسبة الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، في 27 يونيو الماضي ببروكسل، والتي توجت بالمصادقة على الإعلان السياسي المشترك الذي يشكل، حسب الوزير، " أساسا حقيقيا " من أجل علاقة متجددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال في هذا الصدد إن " الإعلان وضع أسس علاقة متجددة. اتفقنا على تعزيز دينامية جديدة في علاقتنا التي كانت دائما استراتيجية، متعددة الأبعاد ومتميزة " مؤكدا أن نص الإعلان يؤكد على " أهمية وضع شراكة منصفة بين الطرفين خدمة للمصالح المشتركة ".

وأضاف " إذا ما استطعنا توسيعها، وإلهام آخرين، وحتى تعزيز التعاون الإقليمي والأورو – إفريقي ، فإن ذلك سيكون من مصلحة الجميع ".

وجدد، في هذا الصدد، التأكيد على أن " المغرب لا يبحث على معاملة متفردة " في علاقته مع الاتحاد الأوروبي بل على " التنمية المشتركة، والنمو والتكامل " مؤكدا أن المملكة تعمل على تعبئة جميع الوسائل للوصول إلى هذه الغاية. 

وأوضح أنه " وبالنظر للعلاقات التاريخية والقرب الجغرافي الذي نتقاسمه، من المنطقي أن يكون المغرب بوابة الولوج إلى إفريقيا بالنسبة لشركائه الأوروبيين والدوليين ".

وذكر بأن المغرب، الذي تربطه علاقات مؤسساتية مع أوروبا منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي، و" تعاون مثمر " توج بمنحه الوضع المتقدم في 2008، " متجذر بشكل عميق في قارته "مبرزا السياسة الإفريقية للمملكة التي تساهم بشكل حيوي وملتزم في تنمية القارة، " حيث أننا نعتبر أن المملكة عليها تعزيز اندماجها الاقتصادي والسياسي، بشكل أكبر ".

وفي هذا السياق ، يضيف  بوريطة، تندرج عودة المغرب إلى " أسرته المؤسساتية الإفريقية " وانخراطه في عدد من القضايا، " سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف مع إخواننا الأفارقة ".

وأشار، على الخصوص، إلى انضمام المملكة إلى المنطقة الجديدة للتبادل الحر القارية الإفريقية، والتي توفر فرصا كبيرة " بالنسبة لإفريقيا أولا، وأيضا للفاعلين الدوليين ".

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، نوه الوزير بكون الاتحاد الأوروبي " حدد بوضوح وبشكل نهائي مواقفه " خلال مجلس الشراكة الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال " كانت لحظة تاريخية، حيث أنه ولأول مرة، لدينا لغة مشتركة حول قضية الصحراء المغربية "، في إشارته إلى الإعلان السياسي المشترك الذي تمت المصادقة عليه عقب مجلس الشراكة.

ففي الإعلان السياسي المشترك، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار، جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل " مواصلة المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف" لقضية الصحراء المغربية " يقوم على التوافق" طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 ل30 ابريل الماضي. 

وأكد الاتحاد الأوروبي وفق هذا الإعلان انه "يسجل بشكل ايجابي الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد كما يعكسها القرار الآنف الذكر ، ويشجع كافة الاطراف على مواصلة التزامهم ضمن روح الواقعية والتوافق" ، في سياق الترتيبات التي تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

فبالنسبة لبوريطة، فإن الإعلان السياسي المشترك " لا يترك أي مجال لتأويلات خاطئة " كما أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني تعتبر أن " ذلك يعطي الأمل في المستقبل ".

واعتبر الوزير أن هذا الإعلان يشكل صفعة جديدة ل " بعض الأطراف " الذين يضاعفون من محاولاتهم اليائسة للتشكيك في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال في هذا الصدد " بدل الإضرار بالشراكة الاتحاد الأوروبي – المغرب، فإن هذه الهجمات جعلتها أقوى أكثر من أي وقت مضى " مذكرا بأن أزيد من ثلثي النواب بالبرلمان الأوروبي صوتوا، خلال الولاية التشريعية الأخيرة، لفائدة اتفاقيتي المغرب – الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة. 

وفي موضوع آخر، أبرز السيد بوريطة أن الهجرة ليست قضية مستقلة، بل جزء من شراكة عالمية، مذكرا في هذا الصدد بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مؤتمر مراكش الذي صادق على الميثاق العالمي حول الهجرة.

ففي هذه الرسالة، أكد جلالة الملك أن " تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها. كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين".

وعلى هذا الأساس، أعرب بوريطة عن اقتناعه بأن المغرب " شريك ذو مصداقية " بالنسبة للاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة، مبرزا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها ومحاربة الهجرة السرية، وكذا ، وبشكل فعال، شبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية التي تستغل المهاجرين في وضعية هشة.