مشاريع عالقة وأخرى ألغيت في ابن سليمان.. من يتحمل المسؤولية؟

ابن سليمان/: بوشعيب حمراوي- تصوير: أيوب اجوادي

تعيش ساكنة إقليم ابن سليمان جحيم المشاريع العالقة والملغاة بتراب إقليم ابن سليمان، والتي خصصت لها مبالغ مالية ضخمة، رصدت من ميزانيات مجالس الجماعات الترابية، والمجلسين الإقليمي والجهوي، وميزانيات قطاعات حكومية، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشاريع انطلقت بشكل غير قانوني، لعدم توفر الشروط اللازمة، منها تسوية العقار، ونزع الملكية، أو عدم توفر الغلاف المالي الكافي، أو إحداث بنايات فوق برك مائية. أو تلاعب الشركات الفائزة بصفقات إنجاز المشاريع..

هي كثيرة ومتعددة، وقد تصيب المتتبع للشأن المحلي والإقليمي بالذهول، وتطرح أكثر من سؤال عن سبب عدم التحقيق والتدقيق فيها.. اكتفى موقع الدار بالكشف عن بعضها.. 

  مشروع المركب الثقافي العالق

علق مشروع المركب الثقافي الذي يتم إنجازه بحي الحدائق بمدينة ابن سليمان منذ أزيد من خمس سنوات، بسبب بناءه فوق أرض كانت عبارة عن بركة مائية. وكان من المفروض أن يتم إنجاز المشروع في مدة 18 شهر فقط. وهو ما جعل المشرفون على المشروع، يمسحون محتوى اللوحة الإشهارية للمشروع. ويعيدون طلاءها باللون الأحمر.

 فقد وجدت الشركة المكلفة بعملية البناء صعوبة كبيرة في التخلص من المياه التي أغرقت عدة أماكن. وتساءلت مصادرنا عن سبب اختيار هذا الموقع الذي يعرف العام والخاص أنه كان بركة مائية، تتجمع فيها سنويا مياه الأمطار. كما أن جزء منه كان يستغل في ممارسة رياضة كرة القدم من طرف شبان حي حدائق وأبناء أسر الجنود وأفراد القوات المساعدة. وحديث عن أموال طائلة صرفت أكثر من التي تم رصدها..وعلم موقع الدار أنه حتى في حالة اكتمال بناء المركز. فإن قاعة العروض (أهم ما في المركز) ستضل تحت رحمة المياه.

وقد قام سمير اليزيدي عامل إقليم ابن سليمان الجديد، بدعوة المديرية الجهوية للثقافة من أجل إيجاد حلول سريعة لتسوية وإنهاء المشروع الثقافي. إلا أن الاجتماع بينهما خلص إلى صعوبة إتمام بناء وتجهيز القاعة الكبرى للمركب (حلم المثقفون السليمانيون)، وأنها ستكتفي مؤقتا بإتمام إنجاز الطابق الأول للمركب. إلا أن المتفقد لورش المشروع، يقف على أن الأشغال متوقفة منذ عدة أشهر. 

مشروع مقر بلدية وباشوية المدينة العالق

يعتبر مشروع مقر بلدية وباشوية مدينة ابن سليمان العالق منذ كان الراحل ادريس البصري وزيرا للداخلية. أكبر مرفق عمومي عالق وسط المدينة.

لقبه السليمانيون ب(الأطلال أو بناية الأشباح). وتحول في إحدى الفترات إلى معقل للمنحرفين وهواة معاقرة الخمور و(الماحيا)…  

 خصصت وزارة الداخلية في عهد الوزير الراحل إدريس البصري غلافا ماليا قدره مليار و500 سنتيم من أجل بناء مقر البلدية على مساحة ناهزت 2000 متر مربع بأرض تابعة للأملاك المخزنية. وهي نفس الأرض الذي سبق أن احتضنت مقر عمالة ابن سليمان، بعد تأسيسها. قبل أن تهدم، وتنقل إدارة العمالة إلى الكنيسة المتواجدة بحي الحدائق (الجرادي). وبعدها إلى المقر الجديد.

 وتوقفت الأشغال سنة 1997. بعد أن صرفت  أزيد من 500 مليون سنتيم.  مباشرة بعد الاستغناء عن خدمات وزير الداخلية السابق إدريس البصري. حيث أوقفت الوزارة صرف باقي الغلاف المخصص لها. وضلت البناية مفتوحة لكل من هب ودب.

تم التوافق قبل سنتين على أن يكلف صاحب تجزئة بالمدينة ومالك كولف المنزه، بإتمام أشغاله. وفق تعاقد رسمي، مقابل الترخيص بالاسثتناء الذي حظي به من أجل إنجاز مشروعه السكني. ولو أن لسكان ابن سليمان والفعاليات المدنية والحقوقية رأي آخر في هذا الاسثتناء الذي مكنه من احتلال نصف شارع وتحويله إلى 18 عمارة تجارية بثلاث طوابق. وحرم بالمقابل سكان حي لالة مريم من حقهم المشروع في شارع مزدوج الطريق بعرض 30 متر. وفاز بإعفاء ضريبي لمبلغ الضريبة على الأراضي غير المبنية تجاوز 900 مليون سنتيم. إلا أن لاشيء أنجز. بعد أن انطلقت الأشغال بدون ترخيص من المجلس البلدي. حيث طالب المجلس البلدي بوضع دفتر تحملات. لكي لا تكون الأشغال عشوائية. ولكي تكون هناك مراقبة للتصاميم ومدى جودة المواد المستعملة. ولكي يقف المجلس على المبلغ المالي الذي يصرف بالضبط. ويتمكن من الحصول على مقر بالمواصفات اللازمة.

المرصد الجهوي  للبيئة و المختبر الوطني للبيئة المغلقين

اعتبرت فعاليات جمعوية وحقوقية أن سكان مدينة ابن سليمان تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف السلطات الإقليمية ووزارة البيئة. بخصوص مقر العمالة السابق المتواجد بحي الحدائق المعروف ب(الجرادي).

مقر العمالة المغلق حاليا تحول إلى ما يشبه (الزاوية) أو (الأطلال) بقلب حي الحدائق، بعد أن فوت في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، لوزارة البيئة من أجل إحداث مرفقين تابعين لها، أحدهما جهوي ويتعلق الأمر بالمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة للجهة المحذوفة (الشاوية ورديغة)، والثاني هو المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث. علما أنه وسبق الاتفاق مع عامل الإقليم وفعاليات محلية حينها، من أجل تأهيله بداية سنة 2009، ليكون مركبا اجتماعيا يحتضن أنشطة ومقرات الجمعيات.

الفعاليات تطالب بإيفاد لجنة برلمانية للتحقيق في المشروعين العالقين، وإنصافها بعدما حرمت من المركب الاجتماعي، كان سيجمع شمل الكفاءات والمبدعين ، ويحفزهم على العطاء والإبداع.

 تم صرف عدة ملايين من الدراهم من أجل تحويل مقر العمالة  المكون من (كنيسة) ومرافق إدارية، إلى بنايتين منفصلتين. وتمت تهيئتهما بكل ما يلزم من تجهيزات. لكن الوزارة الوصية فشلت في إتمام ما سطرته من برامج ومخططات.

 تم تعيين مدير للمرصد الجهوي بلا موظفين. مما جعل عامل الإقليم يدعم المرصد بمستخدمتين من العمالة لمساعدته، يتلقيان أجورهما من صندوق الإنعاش الوطني. في غياب أخصائيين وباحثين وأجهزة تقنية وعلمية.

كما أن حكيمة الحيطي وزير السابقة للبيئة ، كان لها رأي آخر فيما يخص مقر المختبر الوطني بابن سليمان. إذ قررت إغلاقه، وإعادة الموظفين إلى المقر السابق بالرباط، بعدما تمت إعادة تهيئته.

مما يعني أن البناية التي انتزعت من المجتمع المدني لإرضاء الوزارة حينها، بعد سخاءها بتهيئة حديقة الحسن الثاني. ووعدها حينها بإيجاد تسوية للصرف الصحي ومحطة المعالجة، ودعم التدبير المفوض للنظافة.  وهو الوعد الذي تبخر حينها بمبرر أن رئيس الحكومة ، خفض من ميزانية الوزارة السنوية حينها.

يذكر أن مقر العمالة فوت سنة 2009 من طرف محمد فطاح العامل الأسبق، وفق اتفاقيتي خاصتين بإنشاء المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة الشاوية ورديغة، والمختبر الوطني، و تدخل ضمن اتفاقية الشراكة و التعاون من أجل إنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بإقليم بن سليمان. أشرف عليها  عبد الكبير زهود، الذي كان كاتبا للدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومكلفا بالماء.. 

نادي كرة المضرب يتعرض للتخريب

تحول نادي كرة المضرب (التنس) إلى وكر لترويج المخدرات ومأوى للمنحرفين، ونقطة تجمع اللصوص  والمتربصين بالسكان ليلا. وأصبح أكبر نقطة سوداء بحي الحدائق (الجرادي)، بالقرب من مقري المجلس البلدي والباشوية، ومقر الدرك الملكي والسكن الوظيفي لعامل الإقليم.

 ما يجري ويدور بخصوصه يوحي وكأننا تحت رحمة قانون الغاب. فلا المجلس الجماعي والسلطة المحلية ومديرية الأملاك المخزنية (المحمدية/ ابن سليمان)، سارعت إلى تسوية وثائقه. وإعادة تهيئته. ولا مكتب الجمعية الرياضية الذي جدد عدة مرات، تمكن من الحصول على وصل السلطة لمزاولة نشاطه رسميا. ولا الشباب والأطفال استفادوا من مرافقه الترفيهية والرياضية وبنياته (مقهى، مطعم وقاعات، و…)، التي تتعرض يوميا للتلف.. نادي متعفن يعج بكلاب الحراسة وفضلاتها.. يصعب المرور بمحيطه.

بني نادي كرة المضرب منذ حوالي أربع عقود بطرق غير قانونية، ومديرية الأملاك المخزنية مالكة الأرض التي يتواجد عليها المرفق. تعتبر الأرض عارية خلاء. ولا أحد  سارع إلى تسوية الوضعية القانونية للمرفقين.  

سبق أن تم إغلاق النادي، بعد دخول السلطة المحلية في مواجهة مع مكتب الجمعية المشرفة الذي تعتبره السلطة غير شرعي. لكون المكتب الذي شكل سنة 2001  لم يعقد أي اجتماع له منذ سبع سنوات، ولم يعقد جمعه العام العادي سنة 2004 من أجل تجديد أعضاءه، الذين انتهت ولايتهم بمرور ثلاث سنوات حسب القانون الأساسي للنادي. كما أن النادي كان يستغل بطرق غير قانونية حتى حدود سنة 2007، حيث تم تشكيل مكتب جديد رفضته السلطة المحلية.

النادي بني  سنة 1982 فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية على مساحة بلغت حوالي هكتار. عملية البناء والتجهيز ساهم فيها كل من مندوبية الإنعاش الوطني وعمالة ابن سليمان  وبعض كبار الجيش، والمحسنين.

 المكتب المسير الأول للجمعية  شكل  يوم 30/09/1983  برئاسة ضابط سامي في الجيش (كولونيل الصقلي)،و ضمت تشكيلة باقي أعضاءه بعض أعيان المدينة (14 عضوا).وتناوب على تسيير النادي أربع مكاتب، جدد آخرها يوم 15/04/2001  وهو المكتب الذي انتهت صلاحيته سنة 2004 ولم يتم تجديده في الوقت المناسب. 

ويتكون النادي من بناية مكونة من طابقين بها مقهى وقاعة للندوات وحديقة وفضاء لألعاب الأطفال وملاعب لممارسة رياضة التنس. تدهورت أوضاع النادي مباشرة بعد وفاة محمد بيش رئيس النادي حينها، والرئيس السابق  للمجلس البلدي للمدينة  ونادي حسنية ابن سليمان لكرة القدم. وخصوصا بعد سحب رخصة بيع الخمور من داخل النادي.

المديرية الإقليمية للشباب والرياضة  بلا مقر

قبل حوالي أربع سنوات ونصف أقدم مندوب وزارة الشباب والرياضة بإقليم ابن سليمان (المدير الإقليمي السابق) في تصرف وصف بالغريب، على احتلال مركز الاستقبال، وتحويل مرافقه إلى مقر للمندوبية. التي تحول اسمها فيما بعد إلى (المديرية الإقليمية). بدلا من مقرها السابق المتواجد بشارع الحسن الثاني بجانب دار الشباب المدينة…

كان مبرر المندوب  (المدير الإقليمي) حينها أن هناك مشروع بناء مقر جديد في الطريق.. لكن لا شيء تم.

حيث لازالت مقر المديرية الإقليمية داخل مركز الاستقبال. لا يعرفه إلا  القليل. خصوصا أنه ليس هناك أية كتابة أو علامة تفيد تواجد مقر المديرية داخل مركز الاستقبال. 

 وسبق للمديرة الإقليمية للشباب والرياضة الحالية أن أكدت لموقع الدار، أن الوزارة الوصية رصدت المبلغ اللازم لبناء مقر جديد. وأن الوزارة بحثت مع المجلس الجماعي والعمالة على أساس توفير الأرض اللازمة للمشروع. موضحة أن الاقتراح الذي حصلت عليه الوزارة، ما لبث أن تعذر الاستفادة منه. إذ أن الأرض المقترحة  يعتبر البعض ضمن أراضي سلالية. 

مشروع الطريق الإقليمية ابن سليمان/ بوزنيقة .. عالق

توقفت منذ عدة أشهر الأشغال الخاصة بمشروع إصلاح وتثنية الطريق الرابطة بين مدينتي بن سليمان و بوزنيقة، والتي تعتبر امتدادا للطريق الجهوية رقم 305 التي تربط أقاليم جهة الشاوية ودريغة بالطريق الوطنية رقم واحد والطريق السيار، ومنه إلى العاصمتين الإداريتين والاقتصادية الرباط والبيضاء. وكانت وزارات (الداخلية والتجهيز والمالية). وكان من المفترض أن ينتهي المشروع شهر فبراير من سنة 2017.  حيث انطلقت صيف 2015، وحدد للمشروع  مدة 18 شهرا لإنجازه.

تم المصادقة على المشروع، بعد أن تم التوقيع  على اتفاقية شراكة بين المجلسي الجهوي والإقليمي وبلديتي بن سليمان و بوزنيقة ، بالإضافة إلى المديرية الإقليمية للتجهيز. التي أكدت حينها أن وزارتها ستوفر نصف الغلاف المالي المخصص للمشروع والمحدد في 100 مليون درهم. ويبلغ طول الجزء من الطريق المعني 14 كلم، كما يفترض أن يصل عرضه سبعة أمتار ونصف مع وضع علامات التشوير على المستوى الأفقي والعمودي وإنشاء مدرات عند ملتقيات الطرق.

اختفت الشركة المكلفة بإنجاز المشروع. ولم يعد يظهر في الأفق متى ستستأنف الأشغال المتوقفة.

وعلم موقع الدار  أن هناك سببان أديا إلى تعثر المشروع. يكمن السبب الأول في أن الجهة المشرفة، أعدت مسطرة الصفقة، وأنهتها دون أن تبادر إلى تهيئة أجواء العمل الميداني للشركة الفائزة بالصفقة. حيث أنها لم تقم بنزع الملكية لحوالي سبعين مالك للأراضي المعنية، والذين لازال بعضهم يرفضون خصم أجزاء من أراضيهم من أجل توسعة الطريق، منها كذلك المندوبية السامية للمياه والغابات. كما أن هناك من أصحاب تلك الأراضي،  يرون أنه تم التلاعب في مسار الطريق بهدف عدم نزع أراضي البعض واستهداف البعض الآخر.  والسبب الثاني يعود إلى أن إنجاز المشروع يفرض إتلاف الشبكة الكهربائية الحالية (قنوات، أعمدة…). إلا أن الجهة المشرفة لم تخصص أموال لإعادة إنجاز شبكة جديدة. ولم تجالس المكتب الوطني للكهرباء وإقناعه بتحمل مسؤوليتها.

أمر ثان وجب التركيز عليه هو أنه تمت إزالة اللوحة الإعلانية الخاصة بالمشروع، والتي لم تكن تحترم مواصفات اللوحة المفروض أن تحتوي على كل المعطيات الخاصة بالمشروع. من قبيل تاريخ بدء المشروع  وهو التاريخ الذي يمكن كل مطلع على اللوحة من تحديد المدة التي استغرقها المشروع.. والتي لا تتعدى 18 شهر..

مشروع منتزه غابة النفيفيخ ..  ألغي

 تبخر مشروع تهيئة غابة وادي النفيفيخ بإقليم ابن سليمان، أكبر نقطة سوداء متواجدة على الحدود بين الإقليم ومدينة المحمدية وجماعة بني يخلف. بعد أن رصد له شهر يناير 2011،  مبلغ إجمالي حدد في 48 مليون درهم. بعد أن تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون الخاصة به، بتاريخ 14 يونيو 2014، بين ثمانية أطراف. وانطلاق أشغال تهيئة الغابة وفق ما جاء في المشروع (تهيئة الفضاء الغابوي والترفيهي لواد النفيفيخ بإقليم ابن سليمان) لعدة أسابيع فقط. ليبقى القطاع الغابوي بوادي النفيفيخ بؤرة لتجمع اللصوص والمنحرفين ومروجي المخدرات. بالإضافة إلى ما تعرفه من تلوث، بسبب مجاري الصرف الصحي، وبقايا مواد البناء والحيوانات النافقة، وتكاثر الخنازير البرية والكلاب والقطط الضالة..  بعد أزيد من ثلاث سنوات، توقف المشروع نهائيا وتم إلغاؤه. وحدها لوحات المشروع لازالت إلى حد الآن بارزة على طول الطريق الرابطة بين المحمدية وابن سليمان بالقرب من المدارة المعروفة ب 33. وبعض المسالك التي تم إنجازها. اتفاقية المشروع وقعت بين كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (7 مليون درهم)، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة (32 مليون درهم)، ومجلس جهة الشاوية ورديغة (3 مليون درهم)، ولاية جهة الشاوية ورديغة، عمالة إقليم ابن سليمان ، المجلس الإقليمي لعمالة ابن سليمان (6 مليون درهم)، المجلس البلدي للمنصورية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. بحث وتحري الأحداث المغربية، أفضى إلى أن بعض المساهمات المالية تم تحويها لإنجاز مشاريع أخرى. والتأكيد على لسان خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي بابن سليمان، الذي أفاد أن المشروع ألغي. وأنه لا يعقل أن تترك تلك الاموال معلقة ومرتبطة بمشاريع متعثرة، موضحا أن 600 مليون سنتيم مساهمة المجلس الإقليمي، تم إعادة برمجتها لدعم شبكتي التزود القروي بالماء الصالح للشرب  والإنارة العمومية، وبناء داخليات، وتهيئة مراكز قروية. كما أن 300 مليون سنتيم مساهمة المجلس الجهوي، تم التوافق على برمجتها من أجل إنارة الطريق المزدوج على طول الطريق الإقليمية رقم 3308، وخصوصا المقطع الرابط بين (مدارة 33) مدخل الطريق السيار والمتواجد على طول غابة النفيفيخ. فيما لم تعرف بعد أين تم صرف مساهمات باقي الشركاء البالغة 39 مليون درهم..

المشروع كان سيتضمن تهيئة وصيانة مواقف السيارات ومسالك التجوال للراجلين والفضاءات الخاصة بالأطفال والألعاب، وضع حاويات النفايات وكراسي الجلوس، إحداث نقط للماء لمحاربة الحرائق، وضع إشارات للتحسيس وأبراج المراقبة، إحداث حواجز لمنع دخول السيارات، تهيئة ممرات العبور عبر جسور بين ضفتي وادي النفيفيخ، تهيئة ممرات رياضية، تهيئة مرافق صحية مناسبة للمشروع. وحددت الاتفاقية التي تتوفر الأحداث المغربية على نسخة منها، التزامات كل طرف من الأطراف الثمانية، سواء فيما يخص المساهمات المالية أو اللوجيستيكية، والإشراف والحامية الأمنية بعد افتتاحه للعموم.