هل تدخل المالكي لتحريك عجلة القانون الإطار؟
الرباط – مريم بوتوراوت
خلقت دعوة محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب لاجتماع للتصويت على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم جدلا كبيرا داخل الأوساط البرلمانية.
وعكس تأكيدات ملال بكون برمجة الاجتماع يوم الثلاثاء النقبل جاءت بناء على اتفاق مسبق لمكونات الغرفة الاولى، أكدت مصادر من المجلس على أن الاتفاق المسبق الذي يتحدث عنه رئيس اللجنة كان يستدعي تأكيده في اجتماع جديد لمكتب اللجنة، وليس خارجه.
وذهبت مصادر "الدار" إلى أن رئيس الغرفة الأولى الحبيب المالكي، قد طالب ملال المنتمي للحزب نفسه، الاتحاد الاشتراكي، بالاسراع بتحديد موعد للاجتماع، بعد تلقيه بدوره اتصالات من وزير التربية للوطنية سعيد أمزازي تدعو إلى التسريع بتمرير النص، الأمر الذي تعثر خلال الدورة الاستثنائية التي دعا لها البرلمان، والتي كان من المفترض أن يتم تمرير النص فيها، وفي بداية الدورة الربيعية كذلك.
وكان ملال، قد أوضح في تصريح ل"الدار"، أن الدعوة إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل جاء بناء على اتفاق مسبق بين أعضاء مكتب اللجنة، حيث تم التوافق على جدولة زمنية معينة حين التطرق إلى مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات، كان القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم مشمولا بها.
وفي ما يتعلق بعقد اجتماعات للتوصل إلى توافق لتجاوز الخلافات حول النص، أكد ملال أنه لم يتم عقد أي اجتماعات خلال الأيام الماضية، مبرزا أنه "لدينا صيغة توافقية جاهزة للتصويت، وإذا كان هناك فريق يرى أنه لم يبق موافقا عليها هناك عدة حلول يمكن اللجوء إليها كإرجاء الاجتماع".
وقد توقف النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين منذ أسابيع، بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من التوافق بين الفرق البرلمانية حول مبدأ التناوب في لغات التدريس، وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وهي المواضيع التي ما تزال محط خلاف إلى حدود اليوم بين مكونات المجلس، والتي تصر في نفس الوقت على تمرير النص بتوافق.
