الدار/ خاص
في حادث مأساوي هزّ مدينة أكادير اول امس الخميس، أقدم شاب على قتل والده الجزار بواسطة طعنات قاتلة في الشارع العام، لتسجل جريمة جديدة من النوع الذي يصنفه القانون ضمن أخطر الجرائم. حيث تنص المادة 396 من القانون الجنائي المغربي على أن جريمة قتل الأصول تُعد جناية كبيرة يعاقب عليها بالإعدام، دون أي تراجع عن هذه العقوبة، نظراً لخطورة الفعل وتأثيره على النسيج الاجتماعي.
القتل في حق الوالدين يشكل مسألة شديدة الحساسية قانونياً وأخلاقياً، ووفقاً للفصل 422 من نفس القانون، لا يوجد أي عذر يمكن أن يقلل من العقوبة المقررة. لكن، في حالات معينة، يتيح القانون للمحكمة منح الجاني ظروفاً قضائية مخففة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو فترة سجن تتراوح بين 20 و30 سنة، بموجب الفصلين 146 و147.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن اعتبار الإعدام عقوبة قاسية بما فيه الكفاية في هذه الجريمة، أم أن القتل بحق الوالدين يتطلب ردعاً أشد؟ فالمشرع يُقر أن جناية قتل الأصول تُعكس درجة إجرام خطيرة، ما يثير تساؤلات حول مدى كفاية العقوبة لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
وفي حال قررت المحكمة منح الجاني ظروفاً مخففة، فإن العقوبة لن تقل بأي حال عن 20 سنة من السجن، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم الجريمة وأثرها على المجتمع.
