الواقع والخيال بين مغارة مدير الوكالة بمراكش.. وفيلات المحمدية

الدار/ إيمان العلوي

مغارة علي بابا موجودة في أكثر من مكان، وفي كل مرة يتم العثور على واحدة منها في مكان ما، ومؤخرا تم العثور عليها في منزل مدير الوكالة الحضرية في مراكش.

لكن يجب الاعتراف أن هذه المغارة لم يكن بها الكثير، فقط بضعة ملايير من السنتيمات، وبعض الرزمات من العملة الصعبة، ومجوهرات من الماس، وأشياء أخرى لها علاقة بـ"هذا من فضل ربي".

القضية وما فيها أن غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بإشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقق مع مدير الوكالة الحضرية بمراكش، ثم تم فتح تحقيق مع زوجته، التي تملك بدورها شركة خاصة بالتتبع والمصاحبة خلال عمليات البناء، أي أن مدير الوكالة يكوي وزوجته تبخ، أو أن زوجته تكوي وهي التي تبخ، أو هما معا يكويان ويبخّان.

ومما يوجد في مغارة مدير الوكالة الحضرية، فيلتان في ملكيته، واحدة في أرقى مناطق مراكش، والثانية في أرقى مناطق الرباط، وكما تقول قناة الجزيرة "ما خفي أعظم".

السينمائيون المغاربة الذين يشتكون من السيناريوهات السينمائية الضعيفة يمكنهم أن يقتبسوا من سيناريو مدير الوكالة الحضرية، وهم لن يحتاجوا أصلا إلى كثير من الخيال، فالخيال موجود في صلب الواقع.

لن نطيل كثير في سرد قصة مدير وكالة مراكش، ونتمنى أن يثبت القضاء براءته وبراءة زوجته ويؤكد أن الملايير فعلا من فضل ربي، ومعها خواتم الماس والفيلات والشيكات، وما ثبت أنه من فضل الله فهو معفي من المساءلة.

هناك قضية أخرى تفجرت هذه الأيام، وهي بناء فيلات على شاطئ في منطقة المحمدية، وهي فيلات يمكن للنائمين في غرفها العلوية أن يتصورا أنفسهم نائمين في سطح "تيتانيك"، لأنها توجد على بعد خطوات قليلة من الموج.

قوانين البناء والتعمير على الشواطئ في المغرب واضحة إلى درجة القرف، وباستمرار يتم تدمير منازل وأكواخ فقراء وصيادين توجد على بعد ستين أو مائة متر من الشواطئ، بينما يتم بناء فيلات على بعد قرابة 30 مترا، في حالة الجزر طبعا، أما في حالة المد فالقضية حامضة.

لكن القوانين وجدت أصلا من أجل "الزطم" عليها، والقوانين المطبقة على الفقراء ليست هي، تماما، تلك المطبقة على الأغنياء، فالمشرع يخاف أكثر على الفقير ويقتلعه من جذوره ويرسله إلى الفيافي حتى لا يبتلعه البحر، بينما القانون حاقد على الأغنياء ويسمح لهما بالبناء على حافة الأمواج حتى يكونوا أول ضحايا تسونامي.

أرأيتم إذن..؟ القضية ليست خرقا للقوانين، بل عدالة اجتماعية رائعة.. رائعة إلى درجة القرف.