الدار/ خاص
أثار إعلان مصري عن فرص عمل لممرضات مصريات في المغرب موجة من الجدل والاستياء بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن سبب الاستعانة بأطر أجنبية في قطاع يعاني من ارتفاع البطالة بين خريجي التمريض المغاربة.
الإعلان، الذي صدر عن وزارة العمل المصرية عبر مكتبها الإعلامي، كشف عن عرض وظيفي مقدم من مجموعة صحية مغربية، يشمل توظيف 800 ممرضة مصرية برواتب تصل إلى 1000 دولار أمريكي، إضافة إلى تعويضات سكنية تصل إلى 200 دولار، إلى جانب امتيازات أخرى مثل التأمين الصحي، منح العطل، تذاكر الطيران، وبرنامج تأهيل قبل وبعد السفر.
الخبر لم يمر مرور الكرام، حيث عبر العديد من المغاربة عن استيائهم من التوجه نحو استقطاب كوادر أجنبية بدل توظيف الخريجين المغاربة الذين يعانون من البطالة. كما ركزت الانتقادات على الفجوة الكبيرة في الأجور بين ما يُعرض على الممرضات المصريات وما يتقاضاه نظراؤهم المغاربة في المستشفيات المحلية، وهو ما اعتبره البعض تمييزًا غير مبرر ضد الأطر الصحية الوطنية.
بعد تصاعد الجدل، خرجت المجموعة الصحية المعنية عن صمتها وأصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه التوصل إلى أي اتفاق نهائي مع أي جهة أجنبية لاستقطاب ممرضات من خارج المغرب. وأكدت أن سياستها التوسعية خلال العام الماضي مكّنتها من توظيف 4000 ممرض وممرضة مغربية، مع إعطاء الأولوية دائمًا للكفاءات المحلية.
ومع ذلك، لم تستبعد المجموعة في بيانها إمكانية اللجوء إلى التوظيف الأجنبي، مبررة ذلك بالنقص الهيكلي الذي يعاني منه القطاع الصحي في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل يمكن اعتبار توظيف ممرضات أجنبيات حلًا ناجعًا لسد العجز في قطاع التمريض بالمغرب، أم أنه يعكس سوء تدبير الموارد البشرية المحلية؟ الجدل لا يزال قائمًا، في انتظار توضيحات إضافية حول سياسات التوظيف في القطاع الصحي المغربي.
