الدار/ تقارير
تشهد أسعار السردين في الأسواق المغربية ارتفاعًا كبيرًا، رغم بيعه بأثمان زهيدة في الموانئ، مما يثير استياء المستهلكين ويدفع إلى التساؤل حول أسباب هذا التفاوت الصادم.
ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه ثمن السردين في بعض الموانئ 4 دراهم للكيلوغرام، يجد المواطن نفسه مضطرًا لشرائه بأكثر من 15 درهمًا في الأسواق، وهو ما يعكس وجود اختلالات واضحة في سلاسل التوزيع.
ويعزو العديد من المهنيين هذه الفجوة الكبيرة إلى سيطرة الوسطاء والمضاربين على عمليات البيع، حيث يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بمجرد خروج السردين من المرسى. كما أن غياب آليات رقابية صارمة يسهم في تفاقم الوضع، مما يسمح لهذه الممارسات بالتكرار دون محاسبة.
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون والمهنيون على حد سواء بتدخل عاجل من الجهات المختصة لضبط الأسعار وضمان وصول الأسماك إلى المستهلكين بأثمان معقولة، خاصة أن السردين يعد من أكثر أنواع الأسماك استهلاكًا في المغرب.
فهل تتحرك السلطات لوضع حد لهذه الاختلالات، أم أن المستهلك سيظل ضحية المضاربات في سوق لا يخضع لأي ضوابط فعلية؟
