الدار/ تحليل
في ظل المستجدات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، جددت المملكة المغربية تأكيد موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، خلال مشاركتها في القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة. وانطلاقًا من التزامها التاريخي ومسؤوليتها كرئيسة للجنة القدس، شددت المملكة على ضرورة تجاوز المعالجات الظرفية للأزمة واعتماد مقاربة شاملة تضمن حلًا سياسيًا دائمًا وعادلًا.
وقد أبرز إعلان القاهرة الصادر عن القمة العربية التقدير الكبير للدور الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس الشريف، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها المملكة أو عبر العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم المقدسيين وتعزيز صمودهم.
وخلال القمة، أكدت الدبلوماسية المغربية على أن أي مقاربة جادة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تنطلق من وحدة الصف الفلسطيني، باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد المغرب على أهمية وجود أفق سياسي واضح يضع حدًا لدائرة العنف المتكررة، مع التأكيد على أن إعادة الإعمار، رغم ضرورتها، لا يمكن أن تكون فعالة دون ضمانات سياسية تمنع تكرار المأساة مستقبلاً.
ولم تقتصر الرؤية المغربية، التي نقلها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، على الجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار، بل امتدت إلى ضرورة إيجاد حلول دائمة تتعامل مع جذور الأزمة وليس فقط نتائجها. وأوضح المغرب أن أي جهود لإعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها خطوات سياسية تضمن عدم تكرار الدمار، وهو ما يتطلب توافقًا إقليميًا ودوليًا لإحياء مسار السلام وفق حل الدولتين.
حضور المغرب في القمة لم يكن مجرد مشاركة شكلية، بل تأكيدًا على التزامه الدائم بالقضية الفلسطينية، وحرصه على الدفع نحو حلول عملية ومستدامة، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة التي لم تفلح حتى الآن في إنهاء معاناة الفلسطينيين.
