الدار/ خاص
يواصل المغرب ترسيخ مكانته كداعم رئيسي للاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، حيث شهدت القمة الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي تبني قرارات تؤكد على دوره الريادي في تعزيز السلم وحل النزاعات.
اعتمدت القمة قرارين محوريين، الأول يتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن الإفريقي وتقييم الوضع الأمني في القارة، فيما ركز القرار الثاني على التقرير الدوري للمجلس حول تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد، الرامية إلى إنهاء النزاعات المسلحة وتعزيز السلام.
تميزت هذه القمة بعدم التطرق إلى قضية الصحراء المغربية، مما يعكس التزام الاتحاد الإفريقي بالقرار 693 الصادر في قمة نواكشوط عام 2018، والذي يؤكد أن هذا الملف يقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة. ويعد هذا التطور مكسبًا دبلوماسيًا جديدًا للمغرب، يعزز موقفه داخل المنظمة القارية ويدعم رؤيته التي تركز على مواجهة التحديات الحقيقية لإفريقيا بدل الانشغال بنزاعات مصطنعة.
كما تضمن البيان الختامي للقمة إشادة واضحة بالدور الذي يلعبه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في الوساطة لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق الصخيرات كمرجعية أساسية لحل الأزمة الليبية، إلى جانب الإشادة بالدور المغربي في تدريب المراقبين الانتخابيين والمساهمة في جهود المصالحة الوطنية داخل القارة.
ولم تغفل القمة الإشارة إلى إعلان طنجة، الذي يدعو إلى تبني مقاربة شاملة للأمن والتنمية كمدخل رئيسي لإرساء الاستقرار، في إطار مبادرة “إسكات البنادق في إفريقيا”. هذه الرؤية تؤكد على ضرورة تجاوز الحلول الأمنية المؤقتة واعتماد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد لمعالجة جذور الأزمات.
تبرهن هذه القرارات مجددًا على الدور المحوري للمغرب في دعم وحدة إفريقيا واستقرارها، في وقت تتجه فيه المنظمة القارية نحو نهج أكثر واقعية يركز على تحقيق التنمية وحل النزاعات الفعلية بدل الانجرار وراء قضايا هامشية لا تخدم مصالح القارة وشعوبها.
