الدار/ تقارير
ترأس المغرب، الذي يترأس مجلس السلم والأمن (CPS) التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، يوم الثلاثاء في أديس أبابا، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعًا عبر تقنية الفيديو لمجلس السلم والأمن خصص لهذه المشاورات، أن “المملكة المغربية، بوصفها رئيسة لمجلس السلم والأمن، دعت إلى هذه المشاورات غير الرسمية مع أشقائنا في بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان، انطلاقًا من شعور عميق بالمسؤولية والتزام راسخ بوحدة وسلام واستقرار وتقدم قارتنا العزيزة.”
وأوضح السيد عروشي أن هذه النقاشات تندرج بالكامل في إطار تفويض مجلس السلم والأمن، كما هو محدد في بروتوكوله، لا سيما في الفقرة 11 من المادة 8، التي تنص على عقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضعية ما قيد الدراسة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: “من خلال تنفيذ هذا البند الرئيسي من البروتوكول، تهدف اجتماعاتنا إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية، والاستماع إليها، واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلام وعودتها إلى النظام الدستوري، مما يمهد الطريق لإعادة اندماجها الكامل داخل منظمتنا القارية.”
وأشار السفير إلى أن هذا الإطار غير الرسمي “يوفر لنا الفرصة لمعالجة التحديات والتطلعات التي تواجه هذه الدول الشقيقة بصراحة وبروح بناءة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الوطنية والواقع الذي تعيشه، فضلًا عن الديناميات الإقليمية التي تتحرك في إطارها.”
وأكد أن هذا الاجتماع يعد مرحلة أساسية لتعزيز الحوار بين الدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، ولتحديد مسارات التقارب وتعزيز التعاون الإفريقي البيني من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين.
وشدد السيد عروشي على أن “عملنا الجماعي تجاه أشقائنا الذين يمرون بمرحلة انتقالية يجب أن يكون مسترشدًا بنهج متعدد الأبعاد، قائم على التعاون والتضامن، من أجل تحديد حلول مستدامة تتناسب مع السياقات الخاصة بكل بلد.”
وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أن “هذا الاجتماع يمثل تقدمًا كبيرًا نحو حلول منسقة ومستدامة تخدم السلام والاستقرار والتقدم في إفريقيا”.
