أكد المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أن مكافحة التطرف العنيف تتطلب مقاربة استباقية تراهن على الوقاية وإعادة الإدماج.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن حول ” نزع التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف”، إن مكافحة التطرف العنيف لا تقتصر على التدخلات الأمنية، بل تتطلب نهج مقاربة استباقية تراهن على الوقاية وإعادة الإدماج.
وأبرز السيد عروشي في هذا الصدد أن نزع التطرف يقوم على نشر خطابات مضادة مستنيرة من قبل شخصيات مرجعية قادرة على تفكيك روايات الكراهية والتعصب. كما يعتمد على اقتراح بدائل موثوقة لأولئك الذين ينفصلون عن الأيديولوجيات المتطرفة لكسر حلقات التطرف.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن نزع التطرف يفرض نفسه بالتالي كاستجابة أساسية في مواجهة تصاعد التطرف العنيف، الذي يتغذى على عدم الاستقرار والتخلف.
وأبرز أن مكافحة التطرف تشمل أيضا القضاء على أسبابه الجذرية، عبر تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود من خلال التعليم والتشغيل والإدماج الاجتماعي، مع تعزيز آليات الحكامة والوقاية من النزاعات.
وأضاف أن مكافحة التطرف تمثل في هذا الصدد رهانا كبيرا بالنسبة للاتحاد الإفريقي، يندرج في إطار مقاربة أوسع للوقاية والقدرة على الصمود، من أجل المساهمة في الجهود القارية الرامية إلى تهيئة ظروف مواتية لإرساء سلام دائم.
كما أشار الدبلوماسي إلى أن اختيار الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لهذا الموضوع يستجيب للواقع الراهن وللتحديات المتزايدة التي يفرضها التطرف العنيف في إفريقيا، حيث يبرز نزع التطرف كرافعة أساسية ومبتكرة لمواجهتها.
