النواب يصادقون على حرمان النظاراتيين من قياس البصر
الرباط – مريم بوتوراوت
في الوقت الذي يصعد فيه النظاراتيون احتجاجاتهم، أنهى أعضاء القطاعات الاجتماعية آمالهم في التراجع عن "حرمانهم" من قياس النظر.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، مع الاحتفاظ بالصيغة التي وردت من مجلس المستشارين، والتي عرفت إدخال التعديل المتعلق بقياس النظر الذي أثار الكثير من الجدل.
وينص التعديل الذي جاء به وزير الصحة أنس الدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
ويرفض النظاراتيون هذا التعديل لأنه "يفرغ المهنة من كل محتواها و يقزم دور النظاراتي المبصاري في المنضومة الصحة و بذلك يضرب عرض الحائط تكوينه و مؤهلاته التي تتوافق مع المعايير الدولية لهذه المهنة"، ويخوضون احتجاجات في الشارع منذ تمريره في مجلس المستشارين.
