رفاق مونيب يكشفون حقيقة الوضع في بوزنيقة
الدار/ بوشعيب حمراوي
قال أحمد أيت سي علي الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة إن الحزب يتابع بقلق شديد التطورات الحاصلة على مستوى الساحة المحلية بالمدينة، وما تتعرض له قطاعات خدماتية أساسية بالنسبة للساكنة من تراجعات في الصحة والتعليم، وشبه انعدام للفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية. منبها إلى ما وصفه بالهجمة الشرسة لمافيا العقار، و التي جعلت المدينة محاصرة بحزام إسمنتي يعيق تقدمها و ازدهارها.
واستنكر المسؤول الحزبي ما تشهده المدينة من اتساع دائرة الترامي على الملك العام. والتي كان آخر فصولها، تشييد كشك فوق الفضاء الأخضر الوحيد للمدينة بحي سليم. وهو ما اعتبره خرق سافر وواضح لكل القوانين. وحمل السلطة المحلية وعلى رأسها باشا المدينة المسؤولية الكاملة أمام استمرار هذا الوضع. وثمن عاليا المبادرة التي أطلقتها الفعاليات المحلية بالمدينة للدفاع عن الملك العمومي .
وأصدر الحزب الإشتراكي الموحد ببوزنيقة بيانا طالب فيه بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي أصدرها في تقريره لسنة 2012. حيث اعتبر قضاة جطو أن (شاطئ بوزنيقة مثالا حيت لما يقع من احتلال واستغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، وتلويث للشواطئ، موضحا أن عدة بنايات أنجزت خارج الضوابط القانونية). وأن بعض المستفيدين تحولوا إلى منعشين عقاريين، يشيدون المنازل والقصور ويبيعونها بأثمنة خيالية دون وجه حق مما يفوت على المدينة فرصا كبيرة من أجل خلق مناصب للشغل و رواج اقتصادي وسياحي وتجاري، يمكن الساكنة من الاستجمام والاستمتاع بالشاطئ.
كما طالب بتحرير الشريط الساحلي وخلق بديل اقتصادي سياحي للمدينة. وحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس الجماعي و باشا المدينة وعامل إقليم بن سليمان، المعنيين بالحد من هذا الوضع ، وذكرهم بأن تحرير الملك العمومي البحري أصبح مطلبا شعبيا. واستنكر حالة التسيب واستغلال المصطفين والفوضي التي يعيشها شاطئ مدينة بوزنيقة، وحمل مسؤوليتها للمجلس الجماعي.
واستنكر الحزب في بيانه، الوضع الصحي المتدهور بالمدينة، وضعف الخدمات داخل المركز الصحي، مشيرا إلى وفاة طفل بسب عدم توفر المركز على '' الأوكسيجين ''. ودعا الحكومة المغربية لتحمل مسؤليتها الكاملة في توفير الخدمات الصحية اللائقة والتي تحفظ كرامة المواطن البوزنيقي.
