مالاوي ترفض توقيع بروتوكول مشبوه داخل مجموعة SADC وتجدد دعمها لمغربية الصحراء

الدار/ خاص

في تطور دبلوماسي لافت، كشفت مصادر مطلعة عن احتجاج واسع داخل منظمة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، وذلك عقب توقيع الأمين التنفيذي للمنظمة، بتاريخ 2 أبريل 2025، على بروتوكول مع الكيان الانفصالي المزعوم “البوليساريو”، دون استشارة أو موافقة الدول الأعضاء. هذه الخطوة أثارت موجة من الغضب بين عدد من الدول المنضوية تحت لواء المنظمة، وعلى رأسها دول لا تعترف بالكيان الانفصالي، من بينها مالاوي، جزر القمر، إيسواتيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وهي دول فتحت تمثيليات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين.

وأكدت نفس المصادر أن هذه الخطوة الفردية التي أقدم عليها الأمين التنفيذي للمنظمة، تُعد خرقًا صريحًا لميثاق SADC ولقرارات قممها السابقة، إذ لا يمكن لمنظمة إقليمية تضم في عضويتها دولاً لا تعترف بالكيان الانفصالي أن توقع معه أي اتفاق أو بروتوكول دون توافق جماعي.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية المالاوية مذكرة رسمية عبرت فيها عن رفضها القاطع للبروتوكول الموقع، مؤكدة أن هذا الاتفاق لا يُلزم جمهورية مالاوي بأي شكل من الأشكال. كما جددت مالاوي، من خلال نفس الوثيقة، دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها الحل الواقعي والعملي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتعكس هذه الخطوة من مالاوي تحررًا ملحوظًا من الضغوطات السياسية التي تمارسها كل من الجزائر وجنوب إفريقيا داخل المنطقة، وتؤكد في الوقت ذاته على دعمها الصريح لوحدة المغرب الترابية. ويبدو أن هذا الموقف الشجاع قد أصبح توجهًا متزايدًا بين عدد من دول الجنوب الإفريقي، في انسجام مع الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعًا عن مصالح المغرب وقضاياه العادلة في مختلف المحافل الدولية.

هذا الموقف يعكس بوضوح التغير الحاصل في موازين العلاقات الإقليمية، ويؤشر على بداية وعي إفريقي متجدد يرفض منطق الابتزاز السياسي ويختار بدلاً منه الانحياز للشرعية الدولية ولمبادرات الحل السلمي الواقعي.