قمة مرتقبة بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب: مشاريع استراتيجية واتفاقيات صناعية في الأفق

الدار/ خاص

كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية عن استعدادات جارية لعقد لقاء رفيع المستوى سيجمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توجه يبرز عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

هذا اللقاء المتوقع أن يُعقد في ظرفية دولية، يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لتوقيع اتفاقيات ضخمة من شأنها أن تعزز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الرباط وواشنطن.

وحسب مصادر مطلعة نقلتها الوكالة الأمريكية، فإن إحدى أبرز النقاط التي ستُطرح على طاولة المحادثات تتمثل في صفقة ضخمة بين المغرب وشركة بوينغ الأمريكية، الرائدة عالمياً في صناعة الطيران. وتُشير المعطيات الأولية إلى أن الصفقة قد تتضمن اقتناء عدد كبير من الطائرات، ما يعكس رغبة المملكة في تحديث أسطولها الجوي سواء على مستوى الطيران المدني أو العسكري.

لكن الأهم من ذلك هو أن هذه الصفقة لن تقتصر فقط على الجانب التجاري، بل يُرتقب أن تشمل أيضاً اتفاقاً استراتيجياً بشأن نقل التكنولوجيا والتوطين الصناعي، ما يعني تعزيز حضور مجموعة بوينغ داخل المملكة المغربية عبر إنشاء وحدات إنتاج أو تجميع محلية، وتكوين كفاءات مغربية في قطاع الطيران عالي التقنية.

ويمثل هذا التوجه امتداداً لاستراتيجية المغرب الصناعية التي بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في مجالات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، إذ تسعى المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة صناعية وتصديرية على المستوى الإفريقي والمتوسطي.

وإذا تم تأكيد هذا اللقاء وتوقيع الاتفاقيات المشار إليها، فسيُعدّ ذلك دفعة قوية للعلاقات المغربية-الأمريكية، خصوصاً وأن إدارة ترامب كانت قد لعبت دوراً بارزاً في دعم الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، مقابل التزام المملكة بتعزيز السلام الإقليمي والانفتاح الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المغربي-الأمريكي لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يشمل أيضاً مجالات الدفاع والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التنسيق المستمر في قضايا الأمن الإقليمي بشمال إفريقيا والساحل.

ويُنتظر أن تثير هذه القمة اهتماماً واسعاً من قبل الأوساط السياسية والاقتصادية في كلا البلدين، كما من المتوقع أن تُفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، النقل، والصناعة الدفاعية، ما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي صاعد في الاقتصاد العالمي.