الحكومة تبحث عن موارد إضافية لتجاوز عجز الميزانية وتعلن “التقشف”

الرباط / مريم بوتوراوت‎

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة ستعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لتخفيض نفقاتها، مع العمل على البحث على موارد إضافية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في عرض حول الخطوك العريضة للإعداد لمشروع قانون المالية لسة 2020، على أن الحكومة ستعمل على اتخاذ تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة، من ضمنها عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي.
كما ستعمل الحكومة حسب العرض الوزاري على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، لاسيما على مستوى استعمال الماء والكهرباء والاتصالات، وكذا النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا على مستوى مصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
ومن ضمن التدابير أيضا التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، علاوة على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي، عن طريق التعميم التدريجي للسجل للاجتماعي الموحد.
على صعيد آخر، أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية عن طريق ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة، مع اللجوء إلى "آليات التمويل المبتكرة".
وتتضمن التدابير البحث عن موارد إضافية من خلالتدبير النشيط لأملاك الدولة"، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية عبر تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة.