لفتح النقاش حول زواج القاصر وإلغاء الإعدام..الرميد يدعم الجمعيات ب3 ملايين درهم

الرباط / مريم بوتوراوت‎
وقع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اتفاقيات مع عشرات الجمعيات لدعم النقاش حول مجموعة من القضايا الحقوقية.
وانتقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 42 مشروعا بميزانية بلغت 3.2 مليون درهم، تهدف إلى  مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وتهدف المشاريع إلى "تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام"، و"إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
كما تهدف المشاريع إلى إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما ستعمل الجمعيات وفق اتفاقياتها مع وزارة الدولة إطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل من أجل مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، وحول إعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية، وما يتعلق بتعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية، ومراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها.