الجزائر في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2024: ديكتاتورية مظلمة ومخاطر للمستثمرين والسياح
الدار/ زكريا الجابري
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا أسودا حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر لعام 2024، يصور البلاد كدولة ديكتاتورية مظلمة ومنغلقة، تحجب الحريات الأساسية عن شعبها وتستمر في قمع المعارضين والصحفيين والمجتمع المدني.
وحذر التقرير بشكل صريح السائحين والمستثمرين من زيارة الجزائر، واصفًا إياها بأنها “مكان غير آمن” و”بلد متخلف”، مما يعكس مدى تدهور المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد ويضعها تحت مجهر التحليلات الدولية المتعلقة بالاستثمار والأمن.
التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك: الاختفاء القسري، التعذيب والمعاملة المهينة، الاعتقالات التعسفية، قيود صارمة على حرية التعبير وحرية الصحافة، أعمال عنف وتهديدات ضد الصحفيين، الرقابة على وسائل الإعلام، القيود على حرية المعتقد الديني، والاتجار بالبشر بما في ذلك العمالة القسرية. كما أشار إلى عنف وتهديدات موجهة ضد نشطاء النقابات العمالية وأعضاء المجتمع المدني.
وعلى الرغم من أن السلطات قامت ببعض الإجراءات الجزئية، مثل تحقيقات المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ضد ضباط يشتبه في ارتكابهم انتهاكات، إلا أن التقرير يؤكد أن هذه الخطوات غير كافية ولم تعالج الجو العام للقمع والانتهاكات المستمرة.
يأتي هذا التقرير ليؤكد أن النظام الجزائري يواصل سياساته القمعية ويضع نفسه في عزلة دولية متزايدة، بينما يعاني المواطنون من انتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية، ويضطر المستثمرون والسياح إلى إعادة تقييم مخاطر التعامل مع هذا البلد.
