من نيويورك.. بوريطة يستعرض رؤية المغرب الشاملة لتدبير الهجرة ويبرز نجاح التجربة المغربية الإسبانية

الدار/ مريم حفياني

خلال مشاركته في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الهجرة، المنعقد على هامش أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن المملكة المغربية باتت تمتلك رؤية متكاملة وواضحة لمعالجة قضايا الهجرة، مستلهمة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائداً للاتحاد الإفريقي في هذا الملف.

وأكد بوريطة أن المغرب، باعتباره بلداً للمنشأ والعبور والاستقبال في الوقت نفسه، يدرك تماماً تعقيدات ظاهرة الهجرة وتحدياتها المتعددة الأبعاد، مشيراً إلى أن المقاربة المغربية تستند إلى مبدأ التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات بين الدول، بما يسمح بإيجاد حلول مشتركة وإنسانية لهذه الظاهرة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، توقف الوزير عند التجربة الناجحة للشراكة المغربية الإسبانية في مجال تدبير الهجرة، واصفاً إياها بنموذج عملي وواقعي يعكس جدوى التعاون الثنائي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وهو ما يؤكد أن العمل الميداني والبراغماتية هما السبيل الأمثل لتدبير هذه القضية الحساسة.

كما استعرض بوريطة أبرز المبادرات التي أطلقها المغرب على الصعيدين الإفريقي والدولي، وفي مقدمتها الأجندة الإفريقية للهجرة التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي كإطار قارّي مرجعي، والمرصد الإفريقي للهجرة الذي تحتضنه الرباط ويشكل منصة لتجميع المعطيات وتحليل الظاهرة، إضافة إلى التزام المملكة الثابت بتنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي اعتمد في مراكش سنة 2018، فضلاً عن الشراكة النموذجية التي تربط المغرب بالمنظمة الدولية للهجرة منذ أكثر من عقدين.

ولم يخف بوريطة وجود مفارقات تعكس التحديات الراهنة لقضية الهجرة، أبرزها تسييس الملف وتحويله إلى شعارات انتخابية في بعض الدول بدل التركيز على الدور الإيجابي للمهاجرين كقوة اقتصادية واجتماعية، ثم ضعف فعالية منظومة العمل متعدد الأطراف بسبب التباين بين طموحاتها وقلة الموارد المتاحة لها، وأخيراً المخاطر التي تهدد الاجتماع المقبل لمراجعة الميثاق العالمي للهجرة، حيث قد يتحول إلى مجرد إجراء شكلي بدلاً من أن يكون فرصة لترسيخ حكامة منسقة وفعّالة في هذا المجال.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المغرب سيواصل الدفاع عن نهج متوازن يجمع بين البعد الإنساني والمسؤولية المشتركة، داعياً المجتمع الدولي إلى اغتنام المحطات الأممية المقبلة لتجديد التزام جماعي يضع المهاجر في صلب السياسات بدل تحويله إلى موضوع للتجاذبات السياسية الضيقة.