الدبلوماسية المغربية تنتصر بهدوء: اتفاق للإفراج عن مواطنين مغربيين من “أسطول الصمود” يؤكد مبدأ الحماية في إطار السيادة والمسؤولية

الدار/ مريم حفياني

في انتصار جديدة يبرز نجاعة الدبلوماسية المغربية واتزان مقاربتها في القضايا الإنسانية ذات البعد السيادي، نجح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين كانا ضمن المشاركين في ما عُرف بـ”أسطول الصمود العالمي”.

وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن هذا النجاح جاء نتيجة اتصالات هادئة ومنضبطة قادتها الجهات المغربية المختصة، بعيداً عن أي ضغوط أو ضجيج إعلامي، في إطار احترام تام للقانون الدولي والسيادة الوطنية.

تؤكد هذه الخطوة مرة أخرى أن تدخلات الدولة المغربية لحماية مواطنيها في الخارج لا تتم تحت أي ضغط أو ابتزاز، بل تأتي كترجمة لمفهوم متوازن للمواطنة، حيث تُعدّ الحماية حقاً مكفولاً لكل مغربي، لكنها في المقابل تستلزم احترام قوانين الدول المضيفة والتعاون الإيجابي مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية.

ويبرز في هذا السياق أن مفهوم المواطنة، كما يمنح حقوقاً، فإنه يفرض أيضاً التزامات، إذ لا يمكن فصل حق المواطن في الحماية عن واجبه في احترام القانون وتحمل المسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه. فالمواطنة، في جوهرها، علاقة تبادلية قوامها الولاء والانضباط، لا الاستقواء ولا الاستغلال السياسي.

وتشير المصادر نفسها إلى أن التدخلات المغربية في مثل هذه القضايا لا تُباشَر إلا بناءً على طلب المعنيين أو عائلاتهم، وفي إطار من المسؤولية والتجرّد، بعيداً عن أي تسييس أو توظيف دعائي، خصوصاً من قبل بعض الجهات أو الجمعيات التي تحاول استغلال الحالات الفردية لخدمة أجندات خاصة.

بهذا التحرك الدبلوماسي المتّزن، تؤكد المملكة المغربية مرة أخرى ثباتها على نهج المسؤولية والاحترام المتبادل في علاقاتها الخارجية، وتبرز قدرتها على الجمع بين حماية مواطنيها وفرض احترام سيادتها، في معادلةٍ تتجاوز منطق العاطفة نحو ممارسة دولةٍ وازنةٍ تعرف متى وكيف تتحرك لحماية أبنائها، دون ضجيج، ولكن بفعالية وكرامة.