227 ألف ميغاوات احتياجات الدول العربية من الطاقة في أفق العام 2035
قال رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، إن الطلب على الطاقة الكهربائية في العالم العربي، يشهد تزايدا كبيرا مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة في مجال تعزيز قدرة الدول العربية على توليد الكهرباء، موضحا أن العالم العربي بحاجة لتوليد طاقة اضافية تبلغ 227 ألف ميغاوات بحلول العام 2035 .
وأضاف خلال كلمة في افتتاح الملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة اليوم الخميس بالقاهرة ، أن التحديات التى يواجهها العالم العربي في مجال الطاقة تستدعي البحث عن الحلول والمصادر البديلة للنفط الخام، مبرزا أن المانيا تمتلك عبر شركاتها العملاقة تجربة رائدة ومميزة وتستطيع أن تقدم مساهمة مستدامة باعتبارها دولة تتبع سياسة التحول في الطاقة التي تهدف إلى حماية البيئة وتأمين امدادات الطاقة بطريقة اقتصادية .
وسجل أن هناك الكثير من البدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبديلة كأحد أبرز عناصر تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وخلق فرص العمل للشباب والمساهمة في التخفيف من عبء البطالة المتزايدة ، وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال زيادة نسب مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبة قال كمال حسن علي، الامين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية إن النفط في الدول العربية استحوذ على 50 بالمائة من الاحتياطي العالمي في 2017، كما أن انتاج البلدان العربية يشكل 30 بالمائة من الانتاج العالمي من هذه المادة، بينما تشكل احتياطات الغاز العربية نحو 28 بالمائة من الاحتياطي العالمي و 16 بالمائة من الغاز المسوق عالمي.
وأضاف أن الطلب على الطاقة في الدول العربية يعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتغطية احتياجاتها خاصة أنه في قطاع توليد الكهرباء تم استهلاك نحو 51 بالمائة من الغاز الطبيعي من اجمالي استهلاك 2017 .
وأوضح أن النفط يأتي في المركز الثاني حيث بلغت حصته من اجمالي الاستهلاك نحو 48 بالمائة ، فيما لم تتعدى حصة مصادرالطاقة الاخرى من ضمنها الطاقة المتجددة نسبة 1،4 بالمائة في مزيج الطاقة المستهلكة عربيا في العام الماضي.
ودعا إلى ضرورة استغلال المزايا التى تمتلكها المنطقة العربية لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة أنها تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة الشمسية نظرا لوقوع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي اضافة الى تمتع معظم الدول بامكانيات جيدة من طاقة الرياح خاصة وأن معدل الطلب العربي على الكهرباء ينمو بنحو من 5 الى 8 بالمائة بنحو 3 أضعاف المعدل العالمي.
وأشار إلى أن هناك تحركات من جميع الدول العربية لانشاء سوق عربي مشترك للكهرباء بهدف تقليل حجم الاستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتقليل الاحتياطي في محطات التوليد الكهربائية لكل دولة .
أما رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، بيتر رامزاور، فقال إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الدول العربية من أجل التقليل من استخدام الطاقة المولدة من الفحم والطاقة النووية والتركيز على رفع كفاءة الطاقة البديلة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
وأضاف قائلا "نسعى للتعاون والشراكة مع الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية فهناك حاجة الى التوسع في إنشاء الشبكات الكهربائية مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ،كما أصبح تنويع مصادر الطاقة أولوية اقصوى مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة.
ويعد الملتقى منصة للتواصل النموذجي بين الشركات وصناع القرار والخبراء من الجانبين في قطاع الطاقة، وفرصة لبحث سبل تعزيز التعاون وإرساء شراكات في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة. بدور أساسي في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر واعتماد تنمية مستدامة متكاملة
