رئيس مجلس المستشارين: القرار 2797 لحظة تاريخية تُتوّج خمسين سنة من النضال من أجل مغربية الصحراء

أحمد البوحساني

في جلسة تاريخية مشتركة لمجلسي البرلمان، عقدت يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يشكل “فتحًا جديدًا وعدلاً طال انتظاره”، واعترافًا دوليًا متجددًا بحق المغرب المشروع في وحدته الترابية والسيادية.

وقال رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بالمناسبة، إن القرار الأممي الأخير يأتي ثمرة لمسار يمتد لخمسين سنة من النضال الدبلوماسي والسياسي والدفاع المتواصل عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مبرزًا أن المغرب ظل، منذ المسيرة الخضراء، ثابتًا في موقفه: “الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه”.

وأوضح أن هذا القرار الأممي يعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل الوحيد لقضية الصحراء يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي أصبحت اليوم مرجعًا أمميًا معتمدًا ورافعة للسلم والاستقرار في المنطقة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

واعتبر أن القرار 2797 يمثل لحظة فاصلة تعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، وتؤكد وجاهة مقاربته القائمة على الإنصاف والواقعية والموضوعية، وهي المبادئ التي أرساها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، مضيفًا أن ما تحقق هو تتويج لمسار دبلوماسي رصين ومتدرج رسّخ مغربية الصحراء في الضمير الدولي.

وفي مقطع مؤثر من كلمته، عبّر رئيس مجلس المستشارين، بصفته أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، عن اعتزازه بما تحقق من تحولات عميقة في الصحراء المغربية، معتبرًا أن المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك جعلت من هذه الأقاليم فضاءً مزدهرًا للفرص ومجالًا للحياة الكريمة والأمن والاستقرار. ودعا في هذا السياق إلى أن “يلتحق إخواننا في مخيمات تندوف بوطنهم الأم، ليشاركوا في مسار التنمية والكرامة الذي ينعم به أبناء الصحراء”.

وأضاف أن هذا القرار الأممي لا يُعد نهاية المطاف، بل بداية عهد جديد يعيد رسم ملامح المنطقة المغاربية نحو أفق من التعاون والتكامل والوحدة، مؤكداً أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي كإطار جماعي للسلم والتنمية والازدهار.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أثبتت فعاليتها ومصداقيتها على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن اسم المغرب أصبح اليوم مقترنًا بالاستقرار والرؤية المتبصرة والحكمة السياسية. وأبرز الدور المكمل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم المواقف الوطنية، داعيًا إلى تطوير أدائها في الدفاع عن القضايا الحيوية للمملكة داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وختم كلمته بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل تتويجًا لمسار وطني جماعي، وتجسيدًا لوحدة الصف المغربي خلف القيادة الملكية الحكيمة، مضيفًا أن “قضية الصحراء المغربية ستظل عنوانًا للوحدة الوطنية، ونموذجًا في القيادة الرشيدة والدبلوماسية المتبصرة والتنمية المتجددة نحو مستقبل مزدهر وآمن”.