القرار الصادم.. إبقاء الساعة الإضافية طيلة السنة يغضب المغاربة

الدار/ مريم بوتوراوت

تسبب القرار الحكومي الجديد، بالإبقاء على الساعة الصيفية طيلة شهور السنة، في غضب عارم في أوساط المواطنين.

وشغل الموضوع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن امتعاضهم من القرار الصادم، معتبرين أنه "يعاند" رغبات المواطنين الذين يعبرون عن رفضهم للتوقيت الصيفي بالأساس، بسبب "تأثيراته السلبية" على الساعة البيولوجية.

كما نبه العديد من النشطاء على الموقع الأزرق إلى أن القرار الحكومي المفاجئ سيكون له انعكاسات على التلاميذ على وجه الخصوص، حيث سيلجون أقسام المدارس تحت جنح الظلام بسبب تأخر شروق الشمس خلال فصل الشتاء.

ومن المرتقب أن تعقد الحكومة اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا لمجلسها،  للمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، والذي يهدف إلى "إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية."

وبررت الحكومة قرارها هذا بأنه سيمكن "بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، حسب ما جاء في مشروع المرسوم الذي أعده محمد بنعبد القادر،  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. 

 ويأتي هذا التعديل قبل يومين من العودة للساعة القانونية، "على سبيل التجريب"، حسب ما جاء في مشروع المرسوم الذي أعطى رئيس الحكومة ولفترة محددة أمكانية توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء.

وكانت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، قد أعلنت في بلاغ يوم الثلاثاء الماضي أنه "ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.

ويتسبب التوقيت الصيفي في جدل كبير في البلاد عقب تطبيقه منذ سنوات، بسبب الانتقادات التي يوجهها له المواطنون خصوصا للتغييرات الكثيرة التي يعرفها توقيت المملكة خلال السنة، حيث يتم توقيف العمل به خلال شهر رمضان، والعودة إليه أياما بعد انتهائه.