جدل حول لقاء العثماني ب”حكومة الحمراوي”
الدار/ بوشعيب حمراوي
أثار استقبال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مساء السبت، ما يعرف ب(حكومة الشباب الموازية) المشكلة من شبيبة الأحزاب السياسية، معظمهم ينتمون لأحزاب الأغلبية، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث يرى المنتقدون أن تلك الحكومة الشابة لا تمثل الشباب المغربي، باعتبار مسطرة انتقاء أعضاءها التي لم تشرك كل الشباب المغربي. بالإضافة إلى عدم استقلالية الجهة التي كانت وراء تشكيلها.
وأشار البعض إلى أن خرجات حكومة الشباب ناذرة وغير ذات فاعلية. وأنها تأتي الآن في الوقت الذي دعا فيه الملك رئيس الحكومة إلى البحث عن الطاقات والكفاءات المغربية. وأن الهدف منها، نيل ثقة رئيس الحكومة ومحيط القصر، من أجل الظفر بمقاعد حكومية أو إدارية سامية، أو على مستوى اللجنة التي قرر الملك إحداثها بداية الدخول المقبل، من أجل إعداد مشروع النموذج التنموي البديل.
بل هناك من ساير مبادرة إحداث هذه الحكومة، منذ انبعاثها، و انتقد اتخاذها لهذا الاسم الذي يوحي وكأنها مؤسسة مدنية منبثقة من رحم الشعب. كما انتقد حصيلتها في الترافع حول القضايا الوطنية و المطالب الشعبية و الشبابية كهيئة مدنية، منذ تأسيسها.
وكان العثماني التقى أعضاء "حكومة الشباب الموازية"، وأكد لهم حرصه على التعاون الجاد مع مثل هذه المبادرات الشبابية، واستعداده لمزيد من التواصل والعمل المشترك لزرع الأمل والثقة في المؤسسات والعمل من أجل مغرب مزدهر ومتقدم.
وسبق لحكومة الشباب أن عقدت ندوة صحفية، قدمت خلالها ما اعتبرته عشرين مقترحاً سياسيا للخروج من الأزمة، ومن أجل المساهمة في إخراج النموذج التنموي الجديد. ضمنها اقتراح إحداث وزارة الأمل من أجل إعادة الثقة للمواطنين، مع تقليص عدد الوزارات إلى أقل من عشرين. وإحداث قناة مغربية شبابية ضمن القطب العمومي المغربي.
وأكد اسماعيل الحمراوي (قرين العثماني ) المنسق العام لحكومة الشباب الموازية، مبادرة حكومته، أصبحت تلعب دورا كبيرا في تشجيع الشباب على الانخراط السياسي عبر تتبع وتقييم السياسات العمومية وفقا لما نص عليه الدستور المغربي للمجتمع المدني و الشباب.
موضحا أن مشروع حكومة الشباب الموازية ، هو مبادرة مدنية لجمعية منتدى الشباب المغربي تهدف إلى تتبع السياسات العمومية في مجال الشباب من أجل المساهمة في المواكبة والترافع لضمان سياسة عمومية مندمجة للشباب المغربي، حيث يتكلف الشباب بتتبع برامج الحكومة من أجل تفعيل جوانب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية لتحقيق قيم المواطنة الحقة.
