شركات المحروقات تستبق قرار الحكومة بتسقيف أرباحها

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن شركات المحروقات في البلاد قامت باستباق القرار الحكومي بتسقيف أرباح مبيعاتها، بالقيام بذلك ذاتيا.

وأوضح الوزير، في تصريح لموقع "الدار"، أن هامش ربح الشركات "لم يبق ذلك الهامش الفاحش الذي كان، وربحها حاليا يقترب مما كانت عليه الأمور سنة 2015"، أي قبل تحرير قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن هذه الشركات استبقت القرار الحكومي بتخفيض هامش ربحها ذاتيا.

وأبرز الداودي أن الحكومة ستدخل في حوار قريبا مع الشركات، لمناقشة هيكلة التسقيف والآفاق المستقبلية للأسعار في هذا القطاع، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة التي كان هدفها "إقناعها" بهذا التسقيف، فحسب الوزير "يجب الحفاظ على هامش ربح معقول، لا يضر بالمواطن، فلا يمكن أن نترك الشركات تقوم بما تريده، بالرغم من أنها اتخذت قرار التسقيف ذاتيا".

 وقال الوزير إن الحكومة تقوم حاليا بمتابعة أوضاع على مستوى السوق الدولية، وما ستؤول إليه الأسعار بعد دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ، موضحا أن توقف مصفاة "لاسامير" ليس له أي تأثير في ما آلت إليه الأسعار في المغرب، فهي "تساهم في توسع المنافسة، وهذا أمر سبق وأن اتخذنا فيه إجراءات بمنح 8 رخص لشركات لاستيراد البترول ما سيساهم في تقوية المنافسة أكثر"، وفق توضيحات الداودي.