الدار/ محمد الحبيب هويدي
تمّ تنفيذ عملية مراقبة ميدانية مساء يوم السبت 29 نونبر 2025 بحي الوحدة، أسفرت عن حجز كمية مهمة من الأخطبوط بلغت 302 كيلوغرام، إضافة إلى خمس اطارات هوائية .
وتمت هذه العملية داخل أحد المحلات التجارية، الذي يرجّح أنه كان يُستغل كمستودع مخصص لهذا النشاط غير المشروع.
وجاء التدخل نتيجة تنسيق فعّال بين مصالح مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية وعناصر الشرطة، وذلك على إثر عملية تتبع ورصد تمت مباشرتها خلال الأيام الماضية، في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الاتجار غير القانوني في المنتجات البحرية. وقد تم توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في هذه الأفعال، فيما تم فتح مسطرة قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى تعزيز آليات المراقبة وحماية الثروة البحرية، خاصة في ظل ما يشهده قطاع الأخطبوط من محاولات متكررة للتخزين والنقل خارج الإطار القانوني، وهو ما يشكّل تهديدًا للمخزون البحري ويتعارض مع التدابير التنظيمية المعتمدة من قبل السلطات الوصية. كما تُشير المعطيات الأولية إلى وجود مؤشرات على طابع منظم لهذه الأنشطة، الأمر الذي يستوجب مواصلة عمليات التتبع والتحقيق.
ويؤكد فاعلون مختصون في القطاع البحري أن محاربة الصيد والتسويق غير المشروعين تتطلب إلى جانب المراقبة الميدانية، جهودًا موازية للتوعية بمخاطر التعامل مع منتجات بحرية لا تتوفر على وثائق تثبت مصدرها وجودتها، لما قد يمثله ذلك من انعكاسات على الصحة العامة والاقتصاد الوطني وعلى استدامة الموارد البحرية.
وتواصل المصالح المعنية تنفيذ عمليات المراقبة والتدخل بشكل دوري، حرصًا على احترام الضوابط القانونية المنظمة للقطاع، وضمان حماية الثروة البحرية والحفاظ عليها، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية التي من شأنها الكشف عن جميع المتورطين والأنشطة المرتبطة بهذه القضية.
