الدار/ سارة الوكيلي
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، تسريع وتيرة الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية، في إطار رؤية تروم تحسين تجربة المرتفق، وتبسيط المساطر، وضمان الولوج المنصف والآمن إلى الخدمات الشرطية، سواء لفائدة المواطنين داخل أرض الوطن أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا السياق، واصلت الفرق التقنية والهندسية التابعة للأمن الوطني تطوير حزمة الخدمات المرقمنة المرتبطة بمنصة “E-Police”، حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق العدلية رقميا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مع تمكينهم من استلامها ببلدان الإقامة داخل آجال قصيرة ومحددة. هذه الخدمة، التي سبق تعميمها داخل المغرب، سجلت خلال سنة 2025 معالجة 34.014 طلبا قُدمت عن بعد، بما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية وثقة المرتفقين فيها.
كما عرفت السنة ذاتها مواصلة الاختبارات الوظيفية لإدماج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة “CNIE.MA”، إلى جانب الشروع في اختبار خدمة التعبئة القبلية لنموذج طلب البطاقة الوطنية عبر الإنترنت، مع التحقق من الهوية اعتمادا على منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق، اللتين توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني، تمهيدا لإطلاق هذه الخدمات رسميا لفائدة العموم مع بداية السنة المقبلة.
ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، كثفت المديرية خلال 2025 برامج تقريب الخدمة من المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة، عبر تجنيد 80 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمناطق الجبلية وذات الولوجيات الصعبة. وقد مكنت هذه العمليات الاستثنائية من تمكين 85.051 مستفيدة ومستفيدا من ساكنة المناطق النائية، الحضرية والقروية، من الحصول على وثائقهم التعريفية في ظروف ملائمة.
وبموازاة ذلك، وحرصا على تسريع استفادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خدمات الحالة التعريفية، تم تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزا لإنجاز الوثائق بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية، وهو ما أسهم في تقليص آجال الإنجاز بشكل ملموس. وقد جرى خلال سنة 2025 إنجاز 303.285 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة مغاربة العالم.
وعلى المستوى الإجمالي، بلغ عدد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد التي تم إنجازها خلال سنة 2025 ما مجموعه 3.685.964 بطاقة، من بينها 2.653.895 بطاقة صادرة عن مركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.032.069 بطاقة أنجزت بمركز الإصدار الجهوي بمراكش، الذي أحدث في إطار سياسة القرب. كما شملت الحصيلة إصدار 1.575.431 بطاقة للسوابق العدلية، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، و24.798 تأشيرة ولوج للتراب الوطني، إضافة إلى 4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
وفي إطار الانتقال المتواصل نحو رقمنة التدبير الأمني، تواصل تعميم نظام التدبير المعلوماتي “قضايا”، الذي يضمن الربط الآني بين مختلف دوائر الشرطة، حيث شمل إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 16 قيادة أمنية من أصل 22 على الصعيد الوطني، في أفق تعميمه الكامل، بما يتيح معالجة أكثر سرعة ونجاعة لقضايا الجنح والجنايات.
أما في مجال السير الطرقي والسلامة المرورية، فقد تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة محاضر حوادث السير على مجموع القيادات الأمنية، ما مكّن من تسريع معالجة الملفات من جهة، واستخلاص معطيات إحصائية دقيقة وآلية حول حوادث السير من جهة أخرى، لاستثمارها في بلورة وتنفيذ استراتيجيات وطنية أكثر نجاعة في مجال السلامة الطرقية.
حصيلة تعكس أن سنة 2025 كانت سنة مفصلية في مسار رقمنة الخدمات الشرطية، عنوانها الأساسي تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين جودة الخدمة العمومية، وترسيخ الأمن الرقمي كرافعة أساسية للتحديث والإصلاح.
