أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تواصل انكباب الحكومة المباشر على إعادة هيكلة القطاع من خلال إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك وفق رؤية متكاملة تهدف بالأساس إلى تحديد التوجهات الكبرى وآليات دعم هذا القطاع، والاعتراف به كقطاع ثالث قائم الذات، وجمع كافة مكوناته في إطار مرجعي موحد.
وفي جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أوضح المسؤول الحكومي الأول، أن حكومته تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بالمواكبة على إحداث الأقطاب الترابية النموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تستند على تصور يقضي بإحداث مراكز اقتصادية جهوية متخصصة، يعهد إليها بتجميع وتوحيد وتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع.
كما أشار إلى أن هذه الأقطاب ستتولى توفير الظروف الملائمة للتحفيز على إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي وتبادل الموارد والخبرات، بما يتيح لها المساهمة في تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية وتشجيع التنمية المندمجة.
وفي معرض كلمته أمام النواب البرلمانيين، اعتبر رئيس الحكومة أنه في إطار تشجيع الابتكار الاجتماعي، تم إعداد بنك للمشاريع التعاونية، وتنظيم محطات جهوية ومسابقات تقدم لها 579 مشروعا، تم انتقاء 216 فكرة مشروع قابلة للتنزيل. كما تم إطلاق برامج نوعية، من قبيل برنامج Coop’IN، الذي يتيح سنويا إدماج 25 ألف مستفيد، إلى جانب برامج أخرى مكنت من تمويل مئات المشاريع وإحداث والحفاظ على آلاف مناصب الشغل، مع تركيز خاص على النساء والمجالات المتضررة.
