الدار/ كلثومة إدبوفراض
شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، محطة بارزة تمثلت في المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات الجديد الخاص بتدبير قطاع النظافة، في خطوة تؤشر على دخول هذا المرفق الحيوي مرحلة جديدة تقوم على منطق النتائج بدل الاكتفاء بالوسائل، مع السعي إلى الرفع من جودة الخدمات وتحقيق عدالة مجالية بين مختلف مقاطعات المدينة.
من جانبها، أوضحت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، في كلمتها الافتتاحية، أن المشروع الجديد يعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تمت ترجمتها إلى مقتضيات وشروط تعاقدية، تروم إعادة تنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.
وأشارت الرميلي، إلى أنه تم اعتماد مقاربة تراعي خصوصيات كل مقاطعة، بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا للخدمات، إلى جانب إرساء منظومة حديثة تشمل إحداث حوالي 4700 نقطة تجميع جديدة، مزودة بحاويات تستجيب للمعايير الأوروبية.
وأكدت العمدة، أنه من المرتقب أن يسهم دفتر التحملات الجديد في تحسين مستوى النظافة عبر تعزيز عمليات الكنس اليومي والغسل الدوري، مع إقرار تدخلات سريعة لمعالجة الإيداعات العشوائية، وهو ما من شأنه الحد من انتشار النقط السوداء داخل المجال الحضري.
في السياق ذاته، أبرز نائب عمدة العاصمة الاقتصادية مولاي أحمد أفيلال، أن دفتر التحملات المتجدد لم يغفل الجانب الاجتماعي، حيث تضمنت مقتضياته تعزيز حقوق العمال وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، بما يواكب متطلبات الاشتغال في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أفيلال أن، المشروع يرتكز على برامج خاصة للتعامل مع النقط السوداء والمناسبات الكبرى، إضافة إلى الأحياء ذات الكثافة المرتفعة، في إطار مقاربة استباقية تروم تحسين النجاعة الميدانية والاستجابة لخصوصيات كل مجال، مبرزا أن مدة المشروع تمتد إلى ثماني سنوات، تماشيا مع الاستعدادات المرتبطة باستحقاقات كبرى من بينها تنظيم المملكة لكأس العالم 2030.
وعلى هذا الأساس، تشكل هذه التحولات خطوة مهمة نحو إرساء نموذج جديد في تدبير النظافة بالعاصمة الاقتصادية، يقوم على الجودة والإنصاف المجالي والاستدامة، بما يعزز تطلع الساكنة إلى مدينة أكثر نظافة وتنظيماً.
