إصلاح نظام التقاعد.. خطوات متقدمة والطريق يبقى طويلا

أجمع مسؤولون في مختلف صناديق التقاعد المغربية، اليوم الجمعة في الدار البيضاء، على أن إصلاح نظام التقاعد الجاري منذ حوالي 15 عاما حقق تقدما، لكن لا يزال هناك طريق طويل لضمان استدامة أنظمة التقاعد على المدى البعيد .

وأبرزوا خلال فطور منافشة حول موضوع " إصلاح نظام التقاعد .. إلى أين بلغ الورش المفتوح منذ سنة 2003 " ، نظمته صحيفة (أوجوردوي لوماروك ) ، أن الإصلاح الأول كان يهم إعمال إصلاح معياري على المعاشات المدنية ، الأمر الذي مكن من كسب عشر سنوات إضافية ، قبل استنفاد الاحتياطيات ، وبالتالي يتعين إتباعه بإصلاح آخر أكثر عمقا.

و يتعلق هذا الأخير ، المبرمج على المدى المتوسط ، بإصلاح أكبر شمولية للتحول نحو نظام ذي قطبين (العمومي والخاص) ،و الغاية على المدى الطويل اعتماد نظام موحد.

و في معرض تقديمه لهذا اللقاء ، سجل مدير النشر و التحرير بالصحيفة ، السيد سعد بنمنصور ، أن وضعية بعض الصناديق "تبقى مقلقة" ، مشيرا إلى أن هذه فرصة لتقييم التقدم المحرز ، و تسليط الضوء حول ما يتعين القيام به "على وجه السرعة " .

و في مداخلته ، اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد أحميدوش ، أن مسلسل إصلاح صناديق التقاعد يوجد في بدايته ، مع الخطوات الاولى المسجلة في بعض الصناديق و ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد ، و يتعين مباشرته من قبل هيئات اخرى ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ​

ومن هذا المنطلق ، أعرب السيد أحميدوش عن أمله في أن تتوصل مختلف مكونات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في غضون عام 2019 ، إلى سيناريوهات محتملة وحلول توافقية حول طرق الإصلاح لضمان استدامة خدمات الصندوق.

و أكد أن أن هناك عمل كبير يتعين القيام به ، يهم على وجه الخصوص ، ادراج جميع الساكنة الناشطة التي لا تتوفر على أجر و لا على أي نظام للتقاعد، معتبرا انه لا يمكن لنظام التقاعد أن يكون مثاليا في حالة عدم تطوير نظام معاشات يغطي هذه الفئة.

من جهته ، لاحظ الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، السيد خالد الشدادي ، "أن نهاية النفق غير مرئية بعد" ، مضيفا انه تم قطع مرحلة مهمة منذ إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح نظام المعاشات ، مما مكن الشركاء الاجتماعيين من إدراك حجم المشكلة والحلول الممكنة. ويرى أن الإصلاح الذي يتعين مباشرته ، أولا وقبل كل شيء ، و الذي يعد "المشكلة الأكثر إلحاحا" يرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد ، وذلك عبر اعتماد اصلاح معياري يسمح بإطالة أمد وجوده في انتظار مباشرة الإصلاح المنهجي ، الذي يوجد حاليا على طاولة الحكومة. 

من جانبه ، أوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد ، السيد لطفي بوجندار ، أن هذا الإصلاح المعياري يكتسي أهمية كبيرة لأنه يسمح بملامسة كل المعايير الرئيسية لنظام التقاعد ، و بالتقليل من الديون الضمنية بشكل كبير ، والالتزامات المالية على المدى الطويل،وخاصة كسب سنوات إضافية من حيث الاستدامة قبل البدء في المرحلة الثانية من الإصلاح المنهجي مع السلطات العمومية .

وأشار الى أنه من المرجح أن تضع هذه المرحلة الثانية إصلاحا شموليا للأنظمة حتى تتحول بعد ذلك نحو نظام قابل للحياة ، وأن تستجيب في الوقت نفسه لمبادئ التضامن والإنصاف و الاستدامة .

من جهته ، اعتبر مدير قطب الاحتياط لدى صندوق الايداع والتدبير السيد محمد علي بنسودة أنه بفضل هذا الإصلاح ، تم إعمال العناصر الهيكلية مما سمح بتوضيح الرؤية .و أبرز أن من خلال نشاطه في مجال الاحتياط الاجتماعي و نظامه الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، يساهم صندوق الايداع و التدبير في إضفاء رؤية واضحة حول عدد من الصناديق الداخلية للتقاعد عبر إدماج 22 صندوق لفائدة حوالي 90 الف منخرط ،و ضخ غلاف مالي يصل الى 50 مليار درهم ،و تحقيق التجانس والعدالة من حيث الفوائد التي تعود على هؤلاء الاجراء.