الدار/ أحمد البوحساني
تتجه الأنظار، صباح اليوم الأربعاء، إلى قبة البرلمان، حيث يعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام المؤسستين التشريعيتين في جلسة عمومية مشتركة، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وتنعقد هذه الجلسة، وفق مقتضيات الفصل 101 من الدستور المغربي، في إطار مبادرة حكومية تروم بسط ما تحقق من منجزات خلال الولاية التشريعية 2021-2026، التي تقترب من محطتها الختامية.
وتكتسي هذه المحطة طابعا سياسيا خاصا، باعتبارها فرصة رسمية لحكومة أخنوش لتقديم تقييم شامل لسياساتها العمومية وبرامجها الإصلاحية، قبل نهاية ولايتها، وسط ترقب واسع من مختلف الفاعلين السياسيين والمتتبعين للشأن العام.
