الدار/
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بحوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يوفر نحو 5 في المائة من فرص الشغل على المستوى الوطني، بما يعكس تنامي دوره داخل المنظومة الاقتصادية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن الحكومة أطلقت استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغلاف مالي يناهز 368 مليون درهم، بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية وتأهيل حكامتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأضاف أن هذه الدينامية مكنت من توسيع قاعدة هذا القطاع، حيث ارتفع عدد التعاونيات إلى 63.445 تعاونية تضم أكثر من 778 ألف منخرط، وهو ما يعكس تطور الاقتصاد التضامني وتحوله إلى مكون اقتصادي فاعل داخل النسيج الوطني.
وأشار رئيس الحكومة في عرضه داخل قبة البرلمان، إلى أن هذا النمو يؤكد تزايد إسهام هذا القطاع في خلق القيمة المضافة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في الوسط القروي، بما يرسخ دوره كرافعة للتنمية المحلية.
