الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام مجلسي البرلمان اليوم، أن اعتماد قانون العقوبات البديلة يمثل توجهاً حكومياً مبتكراً ونقلة نوعية في مسار تحديث السياسة العقابية بالمملكة، مبرزاً أن هذا الإطار التشريعي يروم إرساء منظومة جنائية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، وتحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان متطلبات الأمن العام.
وأوضح أخنوش أن هذا القانون يجسد تصوراً جديداً للعدالة ومقاربة متقدمة للعقوبة، قائمة على منطق إنساني ووقائي يركز على إصلاح الفرد وتأهيله، انسجاماً مع أفضل التجارب الدولية، مما يعزز موقع المغرب ضمن الدول التي اختارت نهج العدالة التصالحية كخيار استراتيجي في إصلاح منظومتها القضائية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التوجه يهدف إلى ترسيخ عدالة أكثر إنسانية وفعالية، تضمن خدمات قضائية قائمة على الجودة والقرب والثقة، مشيراً إلى أن الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمسطرة الجنائية والمدنية تسعى إلى تعزيز نجاعة العدالة وتطوير مساراتها، سواء من خلال مواكبة القضايا المستجدة أو عبر إرساء قواعد تحمي المجتمع من الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مراجعة عميقة لمختلف المهن القانونية والقضائية، واعتمدت تنظيماً قضائياً جديداً يتلاءم مع الحاجيات الراهنة، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المواطن في منظومة العدالة، من خلال رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات، بما يضمن نجاعة قضائية منسجمة مع متطلبات التنمية الشاملة.
