الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب حظي خلال الولاية الحكومية الحالية بتقدير دولي كبير، بفضل حكامة مؤشراته المالية والاقتصادية، وما رافقها من إصلاحات عميقة عززت متانة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أخنوش أمس الأربعاء، في خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن هذه الدينامية تُرجمت بخروج المملكة سنة 2023 بشكل نهائي من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي مجموعة العمل المالي، بعد التفعيل الأمثل لخطة العمل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا المسار تعزز سنة 2025 باستعادة المغرب تصنيف الدرجة الاستثمارية، عقب مراجعة ستاندرد آند بورز للتصنيف السيادي إلى BBB-/A-3 مع نظرة مستقرة، بعد فقدانه في أعقاب الأزمة الصحية العالمية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الريادة توجت في مارس 2026 بمراجعة الآفاق المستقبلية للتصنيف السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع تثبيت التصنيف عند Ba1 من طرف موديز بالنسبة للدين طويل الأمد.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات العميقة التي عرفها النظام الضريبي، والتي ساهمت في توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية، إلى جانب عودة دينامية النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تبعث برسائل ثقة قوية، سواء لدى المواطنين الذين يلمسون نتائج السياسات العمومية، أو لدى المستثمرين الذين يجدون في المغرب بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، فضلاً عن المؤسسات الدولية التي تؤكد هذه الدينامية عبر تقييماتها.
وختم بالتأكيد على أن هذه المرحلة تشكل منعطفاً جديداً في مسار الاقتصاد الوطني، يعكس صلابة دعاماته المالية، ويكرس التزام الحكومة بتحسين التوازنات الماكرو-اقتصادية كمدخل أساسي لضمان استدامة تمويل الحقوق الاجتماعية وتعزيز آفاق التنمية.
