هذه هي المؤسسات التي ستخوصصها الحكومة سنة 2019

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد إعلانها عن توفيرها مداخيل من خوصصة بعض المؤسسات العمومية في مشروع قانون مالية سنة 2019، كشفت الحكومة عن المؤسسات المعنية بهذا القرار.
ووزع الأمين العام للحكومة على الوزراء مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، سيمكن من حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديد  في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها.
ويكرس المشروع، الذي يتوفر موقع"الدار" على نسخة منه، متابعة برنامج الخوصصة في "إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب توفرها على المعايير الضرورية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
وحسب النص ذاته، "يراعى في اختيار هذه المنشآت مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه، وذلك من حيث فرص النمو والقدرة على ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع المذكور على المنافسة"، كما استند الاختيار إلى "الجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية"، والتي يجب أن تتوفر أيضا على "خصائص تؤمن لها وضعية مالية سليمة ومستدامة، مع توفرها على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور"، فضلا عن الموارد المالية الجديدة والقدرة على الابتكار التي يمكن أن يوفرها المقتني المحتمل".
واقترح مشروع القانون، إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية، في لائحة الشركات المزمع خوصصتها، مبررا هذه الخطوة بكون "إسناد هاتين الوحدتين لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يسعى إلى تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق".
كما اقترح حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها ، وهي "شركة مركب النسيج بفاس" و"القرض العقاري والسياحي"و"شركة تسويق الفحم والخشب"، و"مصنع الآجور والقرمود" و"الشركة الشريفة للأملاح"، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"بن تومرت".
وبررت الحكومة تراجعها عن خوصصة الشركات المذكورة إلى "فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة"، وإلى "تواجد بعض هذه المنشآت قد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين".
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2018، على أن اعادة هيكلة بعض المقاولات العمومية تعني تركيزها على مجال اشتغالها وتخليها عن أي انشطة لا تدخل فيها، سواء للقطاع الخاص أو لمؤسسات عمومية أخرى، مبرزا أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.