نزار بركة: وعود الحكومة تبخرت مرة أخرى على هذا المحك

الدار/ مرم بوتوراوت

اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يلبي انتظارات المغاربة، و"يكرس" تدابير سنوات ماضية.

وأوضح بركة، في كلمته خلال دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، إن مشروع مالية السنة المقبلة لا يعدو أن يكون مجرد "تدبير ميزانياتي لا يواكب الخصاص الاجتماعي"، معتبرا أن " وعود الحكومة تبخرت مرة أخرى على محك مشروع القانون المالي 2019 "، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

وتابع المتحدث "إن القراءة الأولية لمشروع القانون المالي لا يحمل ما كنا نتطلع إليه، في حزب الاستقلال، من تغيير على مستوى الهندسة الميزانياتية للأولويات الاجتماعية والاقتصادية"، مشددا على أن "مشروع قانون المالية لسنة 2019، ورغم التوجهات والأهداف والنوايا الطموحة التي تم الإعلان عنها في رسالته التأطيرية، فإنه يظل سجين التصور القطاعي "الأورتودوكسي" في إعداد الميزانية، الذي لا يتسع للتطوير والإبداع، و لا للإرادية السياسية التي ينبغي أن تتميز بها الحكومة الحالية وهي تواجه احتقان الشارع، وضعف الخدمات، وانحسار النمو في إنتاج الثروة والشغل القادرين على تحقيق الارتقاء الاجتماعي للشباب والمعوزين".

وأكد المتحدث على أن "الرفع من اعتمادات قطاعي التعليم والصحة غير كاف لكي نزعم أننا بصدد قانون مالي اجتماعي"، فحسب وزير المالية السابق " إذا لم تندرج الميزانية في إطار رؤية استراتيجية، وحكامة ناجعة وفعالة، تقطع مع الاختلالات والسلبيات المسجلة، فإن تلك الاعتمادات الإضافية ستكون ضعيفة الجدوى، ولن تصل إلى أهدافها على غرار الاعتمادات المالية التي سبقتها، ولن يصل وقعها إلى المواطن كخدمات ذات جودة يحتاجها في حياته اليومية".

تبعا لذلك، أكد بركة على أنه "لا بد من أن يجسد قانون المالية إرادة الحكومة في الإصلاح، وأن يؤَشر على الانعطاف الحقيقي نحو النموذج التنموي الجديد، وأن لا يستمر في إعادة إنتاج الاختيارات والتدابير التي تسببت في أزمة النموذج الحالي بتوجهه الليبرالي غير المتوازن"، وكذا "باتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفي التوزيع الجهوي غير المنصف للاستثمار العمومي، وفي ضعف مردودية هذه الاستثمارات العمومية من حيث فرص الشغل والأثر التنموي عموما"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.