المغرب الرقمي.. “الحالة المدنية” و”تسجيل السيارات” لا يرقيا لأهداف البرنامج

الرباط/ أمين بوحولي

يُشرِف المغرب على سنة 2020، ولا تزال خدمات الإدارة الرقمية "ضعيفة"، ولا ترقى في حالات كثيرة إلى تطلعات المواطنين، مقارنة بالأهداف التي سطرتها مضامين برنامج "المغرب الرقمي"، الذي تمحورت حول التحول الاجتماعي، والخدمات العمومية الموجهة للمغاربة والمستثمرين، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الانتقال الرقمي لتحسين تنافسيتها، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وامتد برنامج "المغرب الرقمي" خمس سنوات بميزانية 5.2 مليار درهم، مع أولويتين، الأولى حددت في "إتاحة الوصول إلى الإنترنت واسع وعريض النطاق للمواطنين، وتعزيز الوصول إلى المعلومات"، والثانية تتثمل في "تقريب الإدارة العمومية من احتياجات المغاربة، على مستوى توفير الكفاءة والجودة والشفافية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة، على غرار برنامج الحكومة الإلكترونية". 

وعلى الرغم من تمكن المغرب من التقدم في تصنيف الأمم المتحدة، بشأن الولوج إلى الخدمات عبر الإنترنت خلال الفترة 2012-2016 ، تظل خدمات عديدة أخرى، لا ترقى إلى الطموحات المعلنة في برنامج "المغرب الرقمي"، على غرار الخدمات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية والشخصية، وإنشاء المقاولات عبر الإنترنيت، وتسجيل السيارات عبر الإنترنت أيضا.

وعلاقة  بالموضوع، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر أخيرا، بعد الانتهاء من تقييم إستراتيجية “المغرب الرقمي”، أن حصيلة الإنجازات، في ما يتعلق بالأولوية الأولى المتمثلة في التحول الاجتماعي، لم تتعد نسبة 11 في المائة من المشاريع التي وضعت لتحقيق هذا الهدف، في حين لم تتعد نسبة الإنجاز بالنسبة إلى الأولوية الثانية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، نسبة 36 في المائة، من المشاريع المخصصة لها. 

في الاتجاه نفسه، من بين الإشكاليات الأخرى، التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بتعثر برنامج المغرب الرقمي، حوسبة ورقمنة وتطوبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء دعم لاقتناء حلول الحوسبة القطاعية للمقاولات، إذ لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع المتعلقة في تشجيع استعمال المعلوميات من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، 22 في المائة فقط، وهي نسبة تظل ضعيفة جدا، مقارنة بالأهداف المسطرة في البرنامج.

وتجدر الإشارة، إلى أن أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، يعانون من صعوبة الولوج إلى البرامج الرقمية للتتبع المساطر الرقمية، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبا على تقدم أشغال استثمارتهم داخل المغرب.