استمرار الجدل في ألمانيا بعد دفع أموال لمغربي سلم للمغرب

الدار / المحجوب داسع

لاتزال الأموال التي دفعتها الدولة الألمانية إلى المغربي، منير المتصدق، أثناء الحكم عليه في قضية إرهابية، تثير الجدل، خاصة في هامبورغ.

وفي هذا الصدد، من المقرر عقد اجتماع خاص للجنة القضائية يوم الثلاثاء لاستجواب عدة أشخاص، من ضمنهم، سناتور هامبورغ وتيل ستيفن (الخضر) وعضو مجلس الشيوخ في الداخل، أندي غروت (SPD).

وتنتظر المعارضة  نتائج الجلسة غير العادية للجنة القضائية، وفي حالة ان  ثبت أن الأموال قدمت لإرهابي مدان، فإن ذلك يدخل في اطار المعاشات التقاعدية المدفوعة بطريقة غير مشروعة، مما يعتبر فضيحة مدوية.

و لم يقدم رؤساء وزارتي العدل والداخلية الى الآن تفسيراً واضحا ومقنعا للاموال المقدمة للمواطن المغربي، لكنهم "يتبادلون اللوم فيما بينهم"، بحسب ما صرحت به آنا فون تريوينفيلز فروين، رئيسة المجموعة البرلمانية التابعة للحزب الديمقراطي الحر، لوكالة الصحافة الألمانية.

ودعت المسؤولة الألمانية إلى توخي الشفافية في المسؤوليات السياسية لأنه "عندما تحدث مثل هذه الأخطاء الصارخة، يجب تحمل المسؤولية".

ويجري مكتب المدعي العام في هامبورغ، تحقيقا مع ثمانية من أفراد الشرطة والقضاء، كما لا تزال التحقيقات في انتهاكات القانون الألماني مستمرة.

وحصل المغربي منير المتصدق، الذي حكمت عليه محكمة هامبورغ أخيرًا في عام 2007 بالسجن 15 عامًا لتورطه في هجمات 11 سبتمبر 2001، بشكل غير منتظم أزيد من 7000 يورو بعد إطلاق سراحه من السجن. وهو المبلغ تم دفعه له على حساب فتحه أثناء تواجده في السجن، قبل تسليمه إلى المغرب في أكتوبر 2018، وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا للوائح الأوروبية.