جدل في تونس حول ”الجنسية المزدوجة“ لأبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية
أثار كشف رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، عن حمله الجنسية الفرنسية، جدلًا في الأوساط السياسية حول مدى مصداقية المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ومخاوف على مسار الاستحقاق الانتخابي.
وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الثلاثاء 20 غشت 2019 تخليه عن الجنسية الفرنسية بعد تقديم ترشحه للرئاسة، ما فاجأ المتابعين للشأن السياسي في تونس وطرح تساؤلات عن أسباب إخفاء الشاهد حقيقة حمله جنسية ثانية طيلة السنوات الثلاث الماضية؛ أي منذ توليه منصبه رئيسًا للحكومة.
وشملت التساؤلات مرشحين آخرين للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ومن أبرزهم مالك قناة ”نسمة“، نبيل القروي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس حزب ”البديل“ التونسي، مهدي جمعة و رجل الأعمال سليم الرياحي.
واعتبر مراقبون أنّ ملف الجنسية الثانية لهؤلاء المرشحين قد يُضعف من مصداقيتهم لدى الناخبين، خاصة أنّ مسألة تخليهم عن الجنسية تزامن مع ترشحهم للانتخابات، ما يعني تمسّكهم بالجنسية الثانية واستعدادهم للإبقاء عليها في حال تم إسقاط ترشحهم.
وقال المحلل السياسي، فتحي العيادي إنّه ”لا شيء قانونًا يجبر المترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية على التخلي عن جنسيته الثانية إن كان حاملًا لغير الجنسية التونسية، ولكن المسألة أخلاقية بالأساس أي أنّها مسألة رمزية تُظهر مدى تمسك المرشح بوطنيته وبولائه لتونس والتزامه بخدمتها بعيدًا عن أي تأثيرات أخرى أو عن فرضية استعمال تلك الجنسية الثانية لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في القرارات الوطنية، في حال وصول ذلك المرشح إلى منصب الرئيس“.
وأضاف العيادي في تصريح لموقع أنّ تداعيات كشف ملفات الجنسية الثانية لبعض المترشحين للرئاسية تبقى محددة بدرجة الأداء الاتصالي لفريق الحملة الانتخابية لكلّ طرف، موضحًا أنّ الطرف الأقدر على توظيف الملف لإضعاف خصمه (بالنسبة إلى غير المعنيين بالجنسية الثانية) أو لإظهار التزامه بخدمة وطنه وبالشفافية في التعامل مع ترشحه للانتخابات (بالنسبة إلى من يحملون الجنسية الثانية) هو الذي سيخرج منتصرًا من هذه المعركة التي لن تطول كثيرًا“، بحسب قوله.
واعتبر المحلل السياسي محمد التوجاني من جانبه أنّ التناول الإعلامي لهذه المسألة، يُعتبر أيضًا محددًا من محددّات تداعياتها على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنّ الحديث عن تخلي مرشح ما عن جنسيته الثانية قد يخدم مصلحته، أما التساؤل عن سرّ إخفاء ذلك المرشح لمسألة حمله الجنسية الثانية قد يعود عليه بالضرر ويُضعف من مصداقيته.
وأكّد التوجاني، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أنه في مطلق الأحوال تبدو المسألة من حيث المبدأ مرفوضة؛ لأنّ منصب رئيس الجمهورية منصب رمزي جامع لكل معاني تمثيل الدولة، وهذا يقتضي الاكتفاء بالجنسية التونسية دون سواها والتمسك بها وبكل رموز السيادة الوطنية، بحسب تعبيره.
