حراكيو الجزائر يرفضون إشراك أحزاب بوتفليقة في جلسات الحوار
رفع آلاف الجزائريين، خلال تجديد حراكهم اليوم الجمعة؛ لافتات ترفض إشراك الأحزاب الداعمة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في جلسات الحوار الوطني.
جاء الرفض المتجدد بعد كشف الوزير السابق كمال بوشامة المنسحب من لجنة الوساطة التي يقودها كريم يونس عن اتجاه لإدراج أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية ضمن المشاورات الجارية لندوة الحوار.
وفي الجمعة 27، تشهد الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وغيرها من محافظات البلاد تركيز المتظاهرين على رفضهم القاطع للعودة إلى الوراء، على حد تعبيرهم.
وفي ساحة موريس أودان رفع عدد من المحتجين لافتة كتبوا عليها: ”لا لرسكلة (تدوير) أحزاب السلطة، لا لإحياء النظام البائد“، فيما صاح آخر في الجموع بساحة الشهداء: ”كريم يونس لا يمثلنا؛ نحن لا نعترف بلجنة الوساطة ونطالب بترحيل كافة رموز العصابة“.
وفي ساحة الأمير عبدالقادر، رفع البعض لافتة مدونًا عليها ”في الجمعة 27.. الشعب هو الرئيس“، وتضمنت أخرى ”انتخابات نزيهة لا تحتاج إلى حكماء وعقلاء، ولا لمجانين.. بل لنوايا صادقة وإلى الأمام“.
وفي تجمع أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر، هتف متظاهرون: ”كل من يشارك في لجنة الحوار يضع نفسه داخل منظومة الفساد“، واعتبر جيلالي وربيع وأيمن ”الحوار خداع ودعم للعار“.
طريق نحو الحائط
وفي سياق متصل، دق الوزير السابق للشباب والرياضة كمال بوشامة مسمارًا إضافيًا في نعش لجنة الحوار بإعلانه التنحي، على منوال شخصيات أخرى انسحبت من الفريق الذي يقوده كريم يونس.
وفي عبارة ”غامضة“ نشرها على صفحته الرسمية في ”فيسبوك“، قال بوشامة: ”لا يمكن تقديم الجديد بالعودة إلى القديم“، واعدًا بكشف الحقائق الأربع في غضون الساعات المقبلة.
وردًا على سؤال لـ“إرم نيوز“ أفاد بوشامة: ”هم يخططون لمحاورة أحزاب الائتلاف الحاكم زمن بوتفليقة، وأنا من جهتي أرفض أن أكون طرفًا في هذا المسار الذي سيؤدي بالبلد مباشرة نحو الحائط“.
وأبدى بوشامة انزعاجًا من عدم اتخاذ السلطات إجراءات تهدئة، واستمرار احتجاز عشرات الموقوفين، ما يعد تشويشًا على مساعي حلحلة الأزمة السياسية المستعرة منذ بدء الحراك الشعبي المستمر منذُ 22 من شهر فبراير الماضي.
وفي تصريحات لـ“إرم نيوز“؛ أكد محتجون في ”تيزي وزو“ على تجسيد مطلب الدولة المدنية، ورفضهم لما سموها ”محاولة أطراف نافذة ربح الوقت لفرض سياسة الأمر الواقع“.
كما طالب المتظاهرون برحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتحرير القضاء والإعلام، فضلًا عن حتمية احتكام أي حل سياسي للأزمة المستعرة إلى سلطة الشعب بموجب ما تنص عليه المادتان السابعة والثامنة.
وحملت الوقفة الـ27 مطالبات باستكمال رحيل كافة رموز النظام السابق، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
