إقبال على التجنيد يعلي وطنية المغربيات

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الثكنات العسكرية في المغرب إقبال المئات من المغربيات على أداء الخدمة العسكرية، في كافة ربوع المملكة رغم أن الخدمة اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وانطلقت عملية استقبال المجندين للخدمة العسكرية (2019-2020)، يوم 19 غشت الجاري وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني.

وتستقبل 17 وحدة عسكرية منتشرة في ربوع المملكة المدعوين وتوجيههم إلى مراكز التكوين والتي تتواجد في كلٍ من مدن:“العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأغادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة، وورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم“.

من جانبه قال الخبير المغربي في الدراسات العسكرية والشؤون الإستراتيجية، عبدالرحمن المكاوي، إن التقديرات الرسمية تؤكد قيام حوالي 14 ألف شابة من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية.

وفي تعليقه على إقبال المغربيات بشكل لافت على أداء الخدمة العسكرية، أضاف المكاوي في تصريح أن هذا الرقم يشير إلى أن الفتاة المغربية تريد الانخراط في هذا العمل الجبّار الذي يهدف إلى تطوير قدرات الشباب، مشددًا على أن فترة التجنيد ستتيح للمغربيات تعلم مجموعة من المهن الأساسية كالتمريض، والإغاثة، والمعلوميات، بالإضافة إلى الحصول على تعويض شهري.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بتقليص نسبة البطالة، والتي تظل مرتفعة أكثر وسط النساء، وفق استطلاعات رسمية.

وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من الخدمة العسكرية، ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارًا).

ويعاني 4 من كل 10 شباب في المدن الكبرى في المغرب من البطالة.

وتصدر الشباب حركات احتجاجية للمطالبة بوظائف ومشاريع إنمائية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الصغيرة كالحسيمة معقل ”حراك الريف“، بحسب نتائج دراسة نشرت مؤخرًا لمؤشر ”البارومتر العربي“.

وكان المجلس الوزاري قد صادق غشت الماضي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للمواطنين المغاربة  البالغين من العمر من 19 إلى 25 سنة، خلال مدة محددة في 12 شهرًا.