أطباء القطاع العام: الحكومة تصب الزيت على النار.. ولهذا قدمنا استقالاتنا

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الذي أثاره توقيع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لمحضر حوار مع وزارة الصحة، في الوقت الذي قاطعت فيه أربع نقابات هذا الحوار، خرجت النقابة لتوضح موقفها من الحوار.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على أن ما تم توقيعه مع الوزارة هو "محضر اجتماع روتيني"، مؤكدة في بلاغ لها على أن الحكومة المغربية"لم تستجب الى أي مطلب من مطالبنا ذات الأولوية، و خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي".
وشددت النقابة على أنه "لم يسجل عليها في أي وقت من الأوقات رفض الحوار، لكننا نرفض سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة المغربية مع مطالبنا طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية، كما نستنكر اسلوب الالتفاف حول المقاربة التشاركية".
وأوضحت النقابة أنها مستمرة في الاحتجاج في ظل "استمرار الوضع الصحي المتأزم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، بشكل عام حيث أن ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية التي تؤرق الأطر الطبية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا".
وشددت النقابة على أن هذه الأوضاع "أدت في السنوات الأخيرة إلى "نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم الكثيرين لاستقالاتهم بشكل فردي، ورفع دعاوي الاستقالة في المحاكم نظرا لجحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي"، مؤكدة على أنها " نفس الظروف والمسببات التي أدت في الأيام الاخيرة إلى دق ناقوس الخطر عبر تقديم لوائح الاستقالة الجماعية، من منطلق الغيرة على قطاع الصحة ومنطق المواطنة الحقة والصادقة لعل وعسى ان تصل رسالتنا للحكومة وتتحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية في علاج الأزمة الحالية بدل الاستمرار في صب الزيت على النار"، حسب المصدر ذاته.