محامو المغرب يعلنون عزمهم الطعن في مرسوم الساعة الإضافية

الدار/صفية العامري

استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان أصدرته وتلقت "الدار، نسخة منه، قرار الحكومة القاضي بإضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح وحقوق المواطنين المغاربة.

وأعربت نقابة المحامين بالمغرب؛ عن تفاجؤها، شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.

وأعلنت النقابة عزمها الطعن في  المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصداره تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.

ودعت النقابة جميع الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم، معلنة دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن، واستحضار خطورة هذا الوضع، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وطالبت نقابة المحامين الحكومة المغربية، بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش، مع احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.