بعد موافقة المحكمة الدستورية.. قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ

الرباط / مريم بوتوراوت‎

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا، يضع نقطة النهاية للمسار الطويل لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأعلنت المحكمة عن مطابقة أحكام القانون التنظيمي للدستور، مع إبدائها مجموعة من الملاحظات حول المواد 1 و2 و3 و5 و8 و9 و13 و30 و33، والتي أكدت أن "ليس فيها ما يخالف الدستور"، إلا أنها طالبت ب"مراعاة التفسير المتعلق بها".

وينص مشروع القانون التنظيمي على إدماج الأمازيغة في مختلف جوانب الحياة والوثائق الرسمية، على رأسها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والأوراق والقطع النقدية، ومختلف المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.

وبصدور قرار المحكمة، ينهي القانون التنظيمي رحلة مصادقة طويلة انطلقت منذ الحكومة السابقة. وبالرغم من دخوله حيز التنفيذ، إلا أن بعض مقتضياته مرتهنة بآجال تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشرة سنة، الأمر الذي أثار غضب الحركة الأمازيغية عند الإعلان عن النص.