أرحموش: معركة اليوم هي تجويد القانون التظيمي للأمازيغية

الرباط / مريم بوتوراوت‎

بعد إصدار المحكمة الدستورية لقرار تقضي بشأنه بمطابقته للدستور، يدخل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ رسميا.

وفي هذا الصدد، قال أحمد أرحموش، الناشط الأمازيغي، في تصريح لـ"الدار"، إنه "مهما تكن مؤاخذاتنا على هذا القانون التنظيمي، التي سبق أن عبرنا عنها قبل الإحالة على المحكمة الدستورية، فإن قرار هذه الأخيرة لا يمكن من الناحية المبدئية الا التعامل معه كعنوان للحقيقة النسبية احتراما لاستقلالية القضاء ولقراراته مهما اختلفنا معها، علما أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن"، ما يعني أن معركة اليوم، في هذا الصدد، وحسب أرحموش، هي تجويد القانون الأمازيغي…

تبعا لذلك، أكد الناشط المدني الأمازيغي أن "الأمر يتطلب من الجميع نوعا من الواقعية، باستغلال الفرص السياسية المتاحة ومنها  التفكير في صيغ ومسارات التجويد الواقعي والميداني للمقرر قانونا"، وذلك "مع تعزيزه ببعض التفسيرات والملاحظات الإيجابية التي قررتها المحكمة الدستورية في الموضوع"، بالإضافة إلى "مرافقة هذا القانون على علاته، بدءا بما جاء بمادته 32 التي تلح على أن تضع المؤسسات العمومية مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بها داخل اجل 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية".

وينتقد نشطاء الحركة الأمازيغية ما اعتبروه في وقت سابق عدم احترام الحكومة السابقة لمقتضيات الفصل 86 من الدستور ونشر القانون التنظيمي للأمازيغية  بالجريدة الرسمية قبل أكتوبر 2016، أي قبل نهاية ولاية الحكومة السابقة.

ويعتبر النشطاء أن القانون "مخيب للآمال"، لكونه "اعتمد ليكون فقط قانونا للتواصل بالامازيغية وليس قانونا للامازيغية بجميع مقوماتها"، علاوة على كونه "اعتمد نفس النص الذي اعدته الحكومة السابقة مع تغييرات شكلية لا تتجاوز موضوع كتابة الامازيغية بحروفها الاصلية تيفناغ، وتغيير مفاهيم عامة علاوة على كونه "أقصى جملة وتفصيلا جميع مقترحات الحركة الامازيغية".