السدراوي : انتشار الجريمة سببه فشل وإفلاس المشروع المجتمعي لحكومة العثماني

الدار / بوشعيب حمراوي

دعا إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى التصدي لظاهرة انتشار  وتفشي الجريمة. وخصوصا الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي تطال المواطنات والمواطنين بالشارع العام،  من طرف منحرفين ومدمني المخدرات وحبوب الهلوسة. والذين في غالبيتهم مسلحين بمواد خطيرة وأسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام.  وحمل السدراوي حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية هذا الانفلات. الذي قال إنه خلق أجواء من عدم الاطمئنان والتخوف لدى عموم المواطنات والمواطنين. واصفا المشروع المجتمعي للحكومة المغربية بالفاشل والمفلس. بسبب تفشي الفقر والتهميش والإقصاء وتردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب. وتدني المستوى الفكري والثقافي والتربوي.  بالإضافة إلى استهداف النساء بشكل خطير.

وأصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا للرأي العام، أشار فيه إلى فشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني، وغياب برنامج فعال لمواكبة السجناء بعد الخروج من السجن. واستفحال الفوارق الاجتماعية وتمتع العديد من المحضوضين من حصانات غير معلنة نتيجة المركز السياسي والأمني والوظيفي القائم على تقريب الموالين. وتحسين تهميش عدة فئات. مع انتشار خطير لبيع الخمور (الماحيا) بشكل سري داخل الأحياء الشعبية، وتوفر المخدرات بكل أشكالها، تباع أمام الملأ لكل الفئات العمرية. ويتم تعاطيها حتى بالمؤسسات التعليمية، بل حتى داخل الفصول الدراسية.

وأكد البلاغ الذي توصل موقع الدار  بنسخة منه، على الفشل الحكومي في خلق مدرسة عمومية مواطنة، قادرة على التربية على قيم التسامح وحقوق الإنسان، وعجز الأسر عن أداء دورها في المراقبة والتوجيه والتتبع. وانتشار البطالة في صفوف الشباب وعدم وجود برامج خاصة بالشباب غير الحامل لمستوى تعليمي ولشواهد.
بالإضافة إلى تردي المنتوج الإعلامي الرسمي في القناة الأولى والثانية بغياب برامج تثقيفية وتوعوية وتربوية واستمرار الميوعة والتردي والمنتوج الأجنبي عبر مسلسلات تركية تتميز بالتفاهة والسطحية وغياب اي مضمون أو رسالة. وسقوط هيبة الدولة في أعين بعض المجرمين نتيجة تفشي الرشوة والمحسوبية المرتبطة بالإفلات من العقاب كليا أو جزئيا.
وتحدث البلاغ عن الأوضاع المهنية الصعبة للعديد من رجال الأمن، الذين يشتغلون لساعات طويلة، وكثرة الأوامر الصارمة، مقابل  تردي الأوضاع المادية والمهنية للعديد من العاملين بسلك الشرطة.

ومن أجل التصدي لآفة الإجرام، طالبت الرابطة بضرورة اقتلاع ما سلف من أسباب اقتلاعا جذريا من شأنه أن لا يترك مجالا لنموها أو حتى ظهورها. وتمكين كافة المواطنات والمواطنين من حقوقهم الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحاربة الفقر المدقع والتشرد وإصلاح حقيقي للتعليم ولوسائل الإعلام الرسمية. وتطهير المؤسسات الأمنية والقضائية من مظاهر الرشوة وانعدام المسؤولية، ووضع الموظف المتمكن في المكان المناسب. مع محاربة تجارة المخدرات محاربة فعلية بتفكيك الشبكات الكبيرة للتجار الكبار واتخاذ الصرامة اللازمة مع المدمنين عليها فضلا عن بث الوعي الصحي والأخلاقي بأضرارها بجميع الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وتمكين رجال الأمن من وسائل العمل الملائمة وتكوينهم في مجال حقوق الإنسان تنظيرا وممارسة.
كما طالبت بإصلاح حقيقي للسجون عبر إخضاع السجناء لنظام تربوي صارم والقضاء على الإدمان في صفوفهم وتتبعهم بعد خروجهم من السجن. وتنزيل الفصل 54 من الدستور بإحداث مجلس أعلى للأمن بصفته "هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة" عبر إشراك الكفاءات الأكاديمية والأمنية والتربوية المتمكنة والمشهود لها بالمصداقية. وحملت الحكومة والمجالس المنتخبة مسؤولية القضاء على الجريمة والحد منها عبر عقد دورات استثنائية معنية بالظاهرة. وفتح حوار وطني حول مشروع مجتمعي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يشكل الإنسان محور اهتمامه ويجعل الصحة والتعليم وحقوق الإنسان في متناول الجميع وبشكل مجاني وجيد.