خبراء يؤكدون بالرباط الحاجة لتطوير سياسات الهجرة المدمجة والإنسانية
أكد خبراء وممثلون عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وإفريقيا، أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تطوير سياسات الهجرة الم دم جة والإنسانية، التي تحترم حقوق المهاجرين وتسمح بتدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
وفي كلمة خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة حول "دور البرلمانات الإفريقية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة إزاء التحديات الجديدة للهجرة"، دعا الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ادريس الكراوي، بلدان استقبال المهاجرين إلى تكريس حقوق المهاجرين في الدساتير والقوانين الداخلية، لتسهيل اندماجهم وضمان احترام كرامتهم.
وفي السياق ذاته، حث الخبير في السياسة العامة وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، عبد الحميد الجمري، البلدان المستقبلة لتدفقات الهجرة على المضي قدما في التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في ما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين، مع إحداث آليات للحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالسنغال الحاج مومار سامبي، على ضرورة مكافحة انتهاكات حقوق المهاجرين والمعاملة المهينة والإساءات التي يواجهونها في دول الاستقبال.
بدوره، دعا النائب الأول لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالغابون، جان بيير تشوا، الدول إلى التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين والتعاون أكثر من أجل تطوير سياسات الهجرة التي تحترم كرامة وحقوق المهاجرين.
وتقاسمت هذا الرأي رئيسة لجنة تتبع الشراكة الأورومتوسطية (أورميد)، هيلينا دي فيليبي ليتونين، التي أشارت إلى أن التعاون بين الدول هو الحل الرئيسي لحل مشكلة الهجرة وتدبير تدفقات الهجرة.
أما المدير الإقليمي لمكتب شمال إفريقيا بمكتب العمل الدولي، محمد علي دياهي، فقد أكد أن حل مشكل الهجرة يستدعي معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء الظاهرة.
وتهدف هذه الندوة الدولية المنظمة، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تدارس سياسات التعاون التي توفق بين المساهمة في دينامية النمو وضمان حقوق المهاجرين، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والأمن، والحماية الاجتماعية مع ضبط أفضل لحركية الهجرة، ومواكبة الرؤية الرائدة والطموحة للمغرب في معالجة مسألة الهجرة بالقارة الإفريقية، بأبعادها الإنسانية والتنموية والتضامنية لفائدة مواطنيها وشعوبها.
