إشادة بالدور الريادي للمغرب في تعزيز السلام والأمن في افريقيا

الدار /خاص

نظم المغرب، أمس الجمعة، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي خصص لموضوع "الترابط بين السلام والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل".

وشارك في هذا الاجتماع، كل من موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ سامح شكري، وزير الخارجية المصري؛ إسماعيل الشركي، مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وناقش المشاركون في هذا الاجتماع، موضوع الأمن والتنمية كشرطان أساسيان للسلام الدائم في القارة الأفريقية، حيث أن طبيعة التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة في القارة الأفريقية تزيد من ترابط السلام والأمن والتنمية؛ الى جانب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكول مجلس السلم والامن ، وكذلك أجندة تطوير الاتحاد الأفريقي و خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي بشأن الخطوات العملية "لإخراس صوت الأسلحة في افريقيا بحلول 2020 ، الاعتراف بالعلاقات المتعددة والمعقدة بين السلام والأمن والتنمية.

وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على أن التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية له أهمية قصوى في منع نشوب الصراع وتكراره. وقد أظهرت التجربة أن عدم وجود ظروف مواتية للتنمية الاجتماعية – الاقتصادية كثيراً ما يخلق سياقات تفضي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في القارة.

من جهة أخرى، أكد المشاركون على غياب أو عدم فعالية السياسات العامة، وكذلك الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الأفريقية في ضمان التنمية المستدامة لبعض المناطق الحدودية، مما يغذي التوترات ويعطي  للنزاعات المحلية بعدا عابرا للحدود، مبرزين أن وضع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة يبقى في صميم جدول الأعمال الأمني للبلدان الإفريقية، كما يعد مقاربة أساسية لنجاح جهود الوقاية والإدارة وإعادة الإعمار.

فالترابط بين السلام والأمن والتنمية منصوص عليه في ديباجة القانون التأسيسي، حيث يعرب رؤساء الدول "بأن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، أن هناك حاجة إلى تعزيز السلم والأمن  و الاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية و التكامل ".

ويعترف بروتوكول مجلس السلم والأمن بهذا الترابط كمبدأ وهدف للمجلس. وفي هذا الصدد، تدرج المادة 4 من البروتوكول ضمن مبادئ قانون المجلس "الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأمن الشعوب والدول".

في هذا الصدد، تؤكد المادة 3 من البروتوكول على أن من بين أهداف مجلس السلم والأمن تعزيز "السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، من أجل ضمان حماية وحفظ حياة، وممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية وبيئتها، وكذلك تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة.

إدراكا لهذه العلاقة الجدلية بين "السلام والتنمية"، فإن المملكة المغربية لا تدخر أي جهد للمساهمة، في إطار سياسة تضامنية ونشطة، وفي تعاون جنوب – جنوب أكثر فعالية، في جهود التنمية واستقرار إفريقيا، كما تعتقد المملكة المغربية اعتقادا راسخا بأن الرد على التحديات الأمنية بجميع أشكالها، وكذا أوجه القصور في التنمية وإكراهات الحياة العصرية وتأثيرات العولمة، يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، يدا بيد، وتضافر الجهود من أجل مستقبل واعد للأجيال الإفريقية القادمة.

المملكة المغربية، مقتنعة تماما أن مجلس السلم و الأمن لديه القدرة على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في إفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار، نظم هذا الاجتماع من أجل جلب جميع الجهات الفاعلة المعنية بالسلام والأمن في إفريقيا لتبادل وجهات النظر ، بهدف تحديد رؤية مشتركة للعلاقة بين السلام والأمن والتنمية؛ و رصد و تحديد الطرق والوسائل اللازمة  لتحقيق مبدأ الترابط بين السلام والأمن والتنمية؛ علاوة على ضمان التناغم والتنسيق الضروريين بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التنمية والسلام والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي.

من جهة أخرى، يهدف الاجتماع الى تعزي التنسيق والتناغم بين مختلف مبادرات الأمم المتحدة وإفريقيا؛ وكذا تحديد أنجع الطرق والوسائل الكفيلة بدمج الترابط بين السلام والأمن والتنمية بشكل منهجي في جميع استراتيجيات وبرامج الاتحاد وهيئاته ومؤسساته وكذلك داخل الدول الأعضاء، بهدف ترجمة الالتزام الجماعي والمشترك إلى أفعال تصبو نحو تحقيق أهداف السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الافريقية.