لسد العجز.. الحكومة تصادق على التخلي عن فندق “المامونية”

الدار/ مريم بوتوراوت

تقترب حكومة سعد الدين العثماني من التخلي رسميا عن مقاولتين عمومتين، لسد العجز الذي تعرفه الميزانية سنة 2019. ويتدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، سيمكن من حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديد  في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، ينص على خوصصة كل من فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، و شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت.

وبررت الحكومة خوصصة المقاولتين بكون "إسنادهما لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يسعى إلى تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.

ويعد فندق المامونية أشهر الفنادق على الصعيد الوطني، وحاز شهرة عالمية بسبب تردد العديد من المشاهير عليه، وضمنهم رؤساء بعض الدول.

في المقابل، ينص المشروع على حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، وهي "شركة مركب النسيج بفاس" و"القرض العقاري والسياحي"و"شركة تسويق الفحم والخشب"، و"مصنع الآجور والقرمود" و"الشركة الشريفة للأملاح"، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"بن تومرت".

وبررت الحكومة تراجعها عن خوصصة الشركات المذكورة إلى "فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة"، وإلى "تواجد بعض هذه المنشآت قد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين".

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، على أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.

وكانت المجلة البريطانية " كوند ناست ترافيليه" المتخصصة في المجال السياحي، منحت فندق المامونية بمراكش جائزتي "أفضل فندق في العالم" و"أفضل فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا" لسنة 2015، وذلك خلال عملية استقراء لقرائها.