هذا مصير اختصاصات قطاع الاتصال بعد “إعدام” وزارته

الدار/ مريم بوتوراوت

بالإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة، تناسلت تساؤلات حول مصير اختصاصات وزارة الاتصال بعد أن تم حذفها من التشكيلة الجديدة.
ووفق ما أفاد مصدر مسؤول ل"الدار"، فمن المرتقب أن يتم توزيع اختصاصات وزارة الاتصال على عدد من القطاعات الحكومية كل حسب مجال تدخله، في ما سبق وأن تم تخويل المجلس الوطني للصحافة مهمة منح البطائق المهنية بداية من السنة الجارية.
تبعا لذلك، سيتم إلحاق مديرية الاتصال بقطاع الثقافة، وسيعهد إليها بالتشريع، بينما سيتم تخويل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مهمة صرف الدعم المخصص للنشر والصحافة، على أن يتم إلحاق إدارة شؤون الصحافيين المعتمدين في المغرب بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وفي ما يتعلق بموظفي الوزارة، فسيتم توزيعهم على باقي الوزارات كل حسب تخصصه، في حين سيتم إسناد ما يتعلق بمنع المنشورات أو الدوريات بوزارة الداخلية، حسب ما أفاد المصدر ذاته.